أصدر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، بيانا بشأن مطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم المتمثلة في توفير التأمين الصحي العادل والشامل والمجاني، داعيةً الحكومة للاستجابة لمطالبهم. 

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:- 

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" تضامنه الكامل مع الأخوة من ذوي الحاجات الخاصة المعتصمين منذ بداية الشهر الجاري في مقر المجلس التشريعي في رام الله ووقوفه الكامل أيضا إلى جانب مطالبهم بتوفير تأمين صحي عادل وشامل ومجاني، داعيا الحكومة، خصوصا الجهات المختصة فيها، سيما وزارتي التنمية والشؤون الاجتماعية والصحة، إلى سرعة الاستجابة لهذه المطالب العادلة والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، تحديداً في المادة 22، وقانون حقوق الأشخاص المعوقين في فلسطين رقم 4 لعام 1999، واتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية عام 2014 دون تحفّظات. 

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إنه ينظر بأسف شديد إلى الطريقة التي تم التعامل بها مع الأخوة المعتصمين وشكواهم من عدم الحصول على الغطاء والفراش والطعام والأدوية اللازمة خلال أيام الاعتصام وتعرضهم لسلسلة من الضغوط من أجل إنهاء اعتصامهم. 

وأضاف "فدا" أن الاعتصامات والاضرابات والتظاهرات وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي والمطلبي هي حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال وتقع في إطار حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن الحق بالعيش الكريم والأصل أن يتم السماح بها وتأمين الحماية للمحتجين والاستجابة لمطالبهم بدل قمعهم أو ممارسة الضغوط عليهم لثنيهم عن احتجاجاتهم. 

وتابع "فدا" أن المواطن الفلسطيني، وبصرف النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو طائفته أو انتمائه السياسي أو معتقده الديني أو وضعه الصحي، من حقه التمتع بالحقوق والخدمات كافة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال وباقي القوانين المعتمدة من قبل دولة فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتلك التي أقرتها الأمم المتحدة وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان. 

وختم حزب "فدا" بيانه بالتأكيد على الحاجة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية لتلبية احتياجات وحقوق الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني خصوصا ذوي الحاجات الخاصة والمسنين، مذكرا بالحاجة السريعة أيضا لإقرار قانون للضمان الاجتماعي.