نيويورك/سوا/ وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، الذي يطالب الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وتبنى المجلس القرار 2216 بناء على المشروع الذي طرحته مجموعة الدول الخليجية، وقدمته الأردن -وأدخلت عليه بعض التعديلات بعد تحفظات روسية- بموافقة 14 دولة (من أصل 15) وامتناع روسيا عن التصويت.

ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس هادي للحوار في الرياض، وإلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما فرض حظرا على الأسلحة إلى الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، داعيا إياهم إلى تسليم السلطة.

ويطلب القرار "من جميع أطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار، ودعاهم إلى حماية السكان المدنيين. وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بمضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر".

كما يطالب القرار الأممي جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسية، تتمثل الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها -بما في ذلك العاصمة صنعاء- والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما يدعو القرار الحوثيين إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.

وفي النقاشات داخل المجلس، أكد ممثل اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة خالد اليماني إن القرار 2216 لهو دليل على جدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إخراج اليمن من الفوضى الانقلابية التي خلقتها مجموعة من المغامرين، من الحوثيين أو صالح وأنصاره.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون ردت بشكل حازم على الانقلابيين، مؤكدا أنه بعد عودة الانقلابين عن "غيهم" سيتم العمل على إقامة ورشة للحوار لإخراج اليمن من الوضع الحالي.

من جهته، قال ممثل روسيا إن القرار لا يتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة في اليمن، بينما أكد ممثل الصين إن بلاده تدعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بشكل كامل بقرارات مجلس الأمن والعمل على اللجوء إلى الحوار السياسي.

وأكد ممثل فرنسا أن العقوبات كانت ضرورية، كونها تسهل العودة للحوار، وفرنسا تدعم المقاربة التي تبناها المجلس، وخاصة دعم الرئيس هادي والحكومة الشرعية.

وقال مراسل الجزيرة رائد فقيه إن صدور القرار يبرز مدى الجهود التي بذلتها الدول الخليجية لاستيعاب كل الملاحظات بشأن المشروع، مشيرا إلى أنه من الجيد أن يكون القرار قد مرّ بدعم كبير من أعضاء مجلس الأمن، وهو ما يشكل ضغطا على الحوثيين والرئيس المخلوع، خصوصا أنه يأتي تحت بند الفصل السابع.

كما أشار إلى أن القرار يوجه دفعة سياسية كبيرة للجهود السياسية لدول مجلس التعاون، وخاصة البند الذي يدعو كل الأطراف إلى الحوار بالرياض، وأن عدة بنود ستشكل عبئا سياسيا على جماعة الحوثي، خاصة العقوبات الجديدة على عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح.
ويؤكد نص القرار أن للأمين العام صلاحية التنسيق مع السلطات اليمنية بقيادة عبد ربه منصور هادي لتعيين هدنات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد المراسل أن من أبرز بنود القرار الأممي أنه يفوض الدول المجاورة لليمن بتفتيش السفن أو الطائرات، وهو إجراء ستكون له تداعيات على قوة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

من جهته، أكد مدير مكتب الجزيرة في صنعاء سعيد ثابت أن القرار يمثل انتصارا لشرعية هادي، ويتوافق أيضا مع الانتصارات التي تحققها المقاومة الشعبية في مدن اليمن وانهيار الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع.

وأكد أن بند إعطاء دول الجوار اليمني حق تفتيش البضائع في الجو والبحر يعزز عاصفة الحزم، ويشدد الرقابة على الحوثيين وقوات صالح لمنع وصول الأسلحة، وهو رسالة غير مباشرة وضمنية لتأييد عاصفة الحزم.

وأشار ثابت إلى تأكيد القرار الأممي مراجعة العقوبات التي فرضت على شخصيات حوثية في عشرة أيام بعد النظر في مدى تطبيق الحوثيين القرار 2216، أو توسيع دائرة تلك العقوبات لتشمل جماعة الحوثي ككيان، بما يعني تجفيف مصادر دخلهم، إضافة إلى صالح وأنصاره.
وتضم العقوبات الحالية علي عبد الله صالح وعبد الله يحيى الحاكم عبد الخالق الحوثي، وأضيف إليهما عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، ويشمل ذلك تجميد أصول ومنعا من السفر.