ارتفعت نسبة البطالة في الداخل الفلسطيني الى 20.8% في تشرن الأول/أكتوبر الماضي، مقابل 12.4% في أيلول/سبتمبر الماضي ، وفق ما أفادت به دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وسجلت المعطيات أكثر من 871 ألف عامل ، عاطلين عن العمل إضافة إلى العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي .

يشار بأن عددهم كان في الشهر الذي سبقه 504900 شخص، ما يعني انضمام 300 ألف شخص إلى دائرة البطالة والإجازة بدون راتب وذلك بسبب الإغلاق الشامل والإجراءات والتقييدات التي فرضتها الحكومة.

وتظهر البيانات أن أزمة العمالة الحادة التي تضرب الاقتصاد في البلاد خلال أزمة كورونا لا تنتهي فحسب، بل في قطاعات متعددة تسبب بالإغلاق الكلي، بحيث إن نسبة العمال المتغيبين عن العمل مرتفعة للغاية، وهناك قلق في الوزارات الحكومية ومكتب التشغيل والتأمين الوطني من أن يجد البعض أنفسهم في بطالة مزمنة، سيكون من الصعب عليهم الخروج من دائرة البطالة حتى في العام المقبل.

ووفق البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية ، أفادت بأن معدل التغيب عن العمل في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بلغ 64.6% من جميع العاملين في المجال ، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل لجميع الأسباب في تشرين الأول/أكتوبر 20.8%، أي 871.6 ألف عامل فصلوا أو أخذوا في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وتعصف البطالة في جميع القطاعات ، ولعل أبرزها قطاع المطاعم والمقاهي، وقطاع الضيافة والسياحة الداخلية، والفنادق، حيث كانت نسبة الغياب عن العمل بهذه القطاعات والبطالة بصفوف ممن يعملون بها 63%.

وبلغت نسبة البطالة 61.1% في القطاعات الخدماتية الأخرى ، و43.4% في الأنشطة العقارية ، وفيما يتعلق بقطاع التزويد بالكهرباء 48.0%، وفي قطاع التعليم، بسبب إغلاق جزء كبير من المدارس، بلغت نسبة البطالة 38.6%، بينما في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات، 33.9% من العمال تغيبوا عن العمل في تشرين الأول/أكتوبر.

وسجلت خدمات الضيافة والغذاء أعلى نسبة من الغائبين عن العمل لأسباب تتعلق فقط بفيروس حيث بلغت 59.1%، وفي قطاع الفن والترفيه والتسلية 57.3%، بينما قطاع الخدمات المتنوعة 50.5%، والأنشطة العقارية 29.4%، وتجارة الجملة والتجزئة والكراجات 25.1%.

وكان أعلى معدل للأشخاص الذين تغيبوا عن العمل، هم وكلاء الإرساليات وعمال المبيعات والخدمات، بسبب إغلاق نسبة كبيرة من الشركات والمتاجر، حيث بلغت نسبة التغيب 41.9 %، والعاملون في المكاتب 38.4%، المهندسون والفنيون والوكلاء 36.3%. وفق موقع عرب 48