التغيير والإصلاح: اللجان القانونية والإدارية لا علاقة لها بالرواتب
2014/06/05
غزة / سوا/ أوضحت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية اليوم الخميس، أن الحديث عن أي لجان إدارية أو قانونية سيكون بحسب اتفاق المصالحة من أجل دمج جميع المؤسسات والموظفين في الضفة وغزة وليس إقصائهم، مشددة على أنه لا علاقة لهذه اللجان في رواتب الموظفين التي يجب أن تدفع فورًا للجميع ودون تأخير.
وقالت الكتلة في بيان لها مساء اليوم الخميس أنها تتابع عن كثب التطورات السلبية بشأن رواتب موظفي السلطة بعد أن أقدمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله على صرف الرواتب لموظفي حكومة رام الله السابقة دون موظفي حكومة غزة السابقة.
ووصفت هذا التصرف بالغريب والذي من شأنه "تسميم" أجواء المصالحة، والتأثير على مجرياتها بعد أن تنفس الشعب الفلسطيني هواء الوحدة ووضع الانقسام خلف ظهره ورسم معالم مرحلة جديدة عنوانها الوفاق الوطني.
وشددت الكتلة على أن قرار المصالحة لا رجعة فيه انطلاقًا من المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، موضحة أن حكومة الوفاق الوطني هي أولى ثمراتها والتي يجب أن يكون الكل الوطني معني بإسنادها وانجاح مسيرتها.
وبينت أن حكومة الوفاق الوطني مطالبة بتحقيق الأهداف الموكلة إليها، والمهمات المنصوص عليها في اتفاق المصالحة، ويجب ألا تحيد عن ذلك، مشددة على أن هذه الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني ويجب ألا تتعامل كامتداد لحكومة رام الله أو وريثة لها "لأن ذلك يعيد الانقسام ويقزم دورها ويحرف بوصلتها".
ونبهت كتلة التغيير والإصلاح إلى أن حكومة الوفاق الوطني بصفتها وريثة الحكومتين والمسئولة عن جميع موظفيها مطالبة بالمسارعة في صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة الغربية على حد سواء ودون أي تمييز أو خلق أي ذرائع واهية.
وأكدت أن سياسة التمييز بين الموظفين والتعامل الفئوي معهم هو مخالفة قانونية وخطيئة سياسية يجب على حكومة الوفاق أن تنأى بنفسها الوقوع في أتونها.
واعتبرت أن ما جرى أمام البنوك في قطاع غزة هو حالة غضب لموظفي حكومة غزة السابقة بسبب التمييز وفقدان العدالة من قبل حكومة الوفاق الوطني، مشددة على أن المطلوب من الحكومة حل المشكلة بصرف الرواتب في ذات الوقت للموظفين كافة.
وأشارت كتلة التغيير والإصلاح إلى أن سفينة المصالحة ما زالت في بداية مسيرته، وأن تشكيل الحكومة هو الخطوة الأولى وهو ما يفرض عليها أن تكون عاملاً ايجابيًا وبناءً في مسيرة المصالحة وإنهاء كل آثار الانقسام وتحمل الالتزامات المالية تجاه الموظفين والتحرك بمسؤولية وطنية عالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا، وعدم احداث أية انتكاسة وطنية.
وقالت الكتلة في بيان لها مساء اليوم الخميس أنها تتابع عن كثب التطورات السلبية بشأن رواتب موظفي السلطة بعد أن أقدمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله على صرف الرواتب لموظفي حكومة رام الله السابقة دون موظفي حكومة غزة السابقة.
ووصفت هذا التصرف بالغريب والذي من شأنه "تسميم" أجواء المصالحة، والتأثير على مجرياتها بعد أن تنفس الشعب الفلسطيني هواء الوحدة ووضع الانقسام خلف ظهره ورسم معالم مرحلة جديدة عنوانها الوفاق الوطني.
وشددت الكتلة على أن قرار المصالحة لا رجعة فيه انطلاقًا من المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، موضحة أن حكومة الوفاق الوطني هي أولى ثمراتها والتي يجب أن يكون الكل الوطني معني بإسنادها وانجاح مسيرتها.
وبينت أن حكومة الوفاق الوطني مطالبة بتحقيق الأهداف الموكلة إليها، والمهمات المنصوص عليها في اتفاق المصالحة، ويجب ألا تحيد عن ذلك، مشددة على أن هذه الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني ويجب ألا تتعامل كامتداد لحكومة رام الله أو وريثة لها "لأن ذلك يعيد الانقسام ويقزم دورها ويحرف بوصلتها".
ونبهت كتلة التغيير والإصلاح إلى أن حكومة الوفاق الوطني بصفتها وريثة الحكومتين والمسئولة عن جميع موظفيها مطالبة بالمسارعة في صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة الغربية على حد سواء ودون أي تمييز أو خلق أي ذرائع واهية.
وأكدت أن سياسة التمييز بين الموظفين والتعامل الفئوي معهم هو مخالفة قانونية وخطيئة سياسية يجب على حكومة الوفاق أن تنأى بنفسها الوقوع في أتونها.
واعتبرت أن ما جرى أمام البنوك في قطاع غزة هو حالة غضب لموظفي حكومة غزة السابقة بسبب التمييز وفقدان العدالة من قبل حكومة الوفاق الوطني، مشددة على أن المطلوب من الحكومة حل المشكلة بصرف الرواتب في ذات الوقت للموظفين كافة.
وأشارت كتلة التغيير والإصلاح إلى أن سفينة المصالحة ما زالت في بداية مسيرته، وأن تشكيل الحكومة هو الخطوة الأولى وهو ما يفرض عليها أن تكون عاملاً ايجابيًا وبناءً في مسيرة المصالحة وإنهاء كل آثار الانقسام وتحمل الالتزامات المالية تجاه الموظفين والتحرك بمسؤولية وطنية عالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا، وعدم احداث أية انتكاسة وطنية.
