أكد الدكتور أسامة النجار رئيس نقابة الطب المخبري ب رام الله ، أن نقابة الطب المخبري تطالب الحكومة بضرورة دفع مستحقات الموظفين كاملة القديمة والجديدة ، موضحاً أن هذا الأمر أقل ما تقدمه الحكومة للقطاع الصحي التي بذلت جهوداً كبيرة خلال الشهور الماضية في مواجهة جائحة كورونا وهذا حق وليس مطلب وذلك احتراما وإكراماً للموظفين.

وقال النجار خلال حديثه لإذاعة الرابعة، صباح اليوم الأحد، إن الموظفين توقفوا عن المطالبة بحقوقهم خلال الشهور الماضية مراعاة للوضع الراهن وعلى الحكومة أن ترد هذا الاحترام.

وأشار إلى أن هذه القضية هي تحصيل حاصل لقضايا أخرى وهي ليست مطلبية وإنما حقوقية وفق النظام والقانون وهناك مماطلة من قبل الحكومة وبالتالي أصبحت استحقاق للموظف وبالتالي هو من حقه المطالبة بها.

وأضاف النجار أن عدم التزام الحكومة بدفع رواتب الموظفين كاملة ودفعة واحدة ربما سيؤدي إلى إجراءات ستقوم بها النقابات حتى تقول للحكومة إننا اذا لم نحترم لا حاجة لوجودنا في أماكن عملنا.

وأكد النجار أنه على الحكومة أن تفهم أن صمت النقابات خلال الفترة الماضية كان احتراماً للوضع الراهن والواقع الموجود وحماية لابناء شعبنا من جائحة كورونا ويجب ألا يستغل الإدراك الوطني لدى النقابات بطريقة سلبية وأن يتم دفع المستحقات لهضمها.

وطالب النجار أن تدفع الحكومة كل الشهور التي لم تدفع سابقاً دفعة واحدة وهذا أدنى ما تقدمه الحكومة كرد اعتبار لهؤلاء الموظفين ودفع راتب كامل للموظف هو ليس منة من الحكومة مشيراً إلى أن هذا المال حق للموظف الذي بذل جهوداً والذي راعى الوضع الظروف الراهنة خلال طيلة الشهور الماضية وخاصة بعد عودة اموال المقاصة.

وأوضح أنه يجب دفع الرواتب كاملة لأن هناك معلومات تفيد بأن بعض الأطراف في الحكومة يسعون إلى دفع الرواتب على عدة دفعات ولا أعلم ما السر في ذلك.

وبين أن الحكومة للأسف تراهن على الانتماء الوطني لهذه النقابات وردود أفعالها على إجراءات الحكومة ولكن هذا الأمر لن يستمر لفترة زمنية أطول ونأمل من الحكومة أن تفهم الرسالة جيداً بدفع مستحقات الموظفين كاملة وهناك استحقاقات قادمة للموظفين ونحن قمنا برفع مذكرة بها لرئيس الوزراء وعلى الحكومة ان لا تختبر صبر النقابات.

وقال النجار إن بداية الجائحة القت عبء ثقيل على كل العاملين بهذه المهنة ومختبرات الكورونا مضيفاً أن المختبرات كانت تعمل ب ٢٣ موظف متطوع من نقابة الطب المخبري لم يتلقوا أي راتب خلال ٤ شهور وقبل ثلاثة شهور فقط تم تعيينهم بعقود في وزارة الصحة.

وأوضح أن الوضع العام في المختبرات بوزارة الصحة الفلسطينية هو من أفضل الأوضاع بكافة النواحي ومن ناحية أعداد الكادر هناك نقص دائم وهناك حاجة ماسة حتى يتوائم هذا العدد مع أعداد المرضى الذين يراجعون وزارة الصحة.

وأشار النجار إلى أن 60 فحصاً كانت تجرى في البداية في مختبرات الصحة والآن هناك أكثر من ٤٠٠ فحص يتم إجراؤها في المختبرات والفحوصات التي كانت تحتاج لتحويل وتكلف الدولة ملايين الشواقل، وأصبحت الآن تجرى في وزارة الصحة وهذا بالتالي يوفر على أبناء شعبنا الكثير من المعاناة والمشقة من الحصول على النتيجة ونحن الآن في فترة ذهبية .