أكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، مساء اليوم الجمعة، أن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى قطاع غزة ينذر بكارثة إنسانية وانهيار وشيك للقطاع الصحي.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

قال تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) وفي إطار متابعة لواقع القطاع الصحي في قطاع غزة وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا بوتيرةٍ متسارعة؛ فإنه يحذر من انهيار وشيك للقطاع الصحي المتهالك بفعل سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غير القانونية، بما فيها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو أربعة عشر عاما.

وأعرب التجمع من خشيته من وقوع كارثة إنسانية حقيقية بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أجهزة التنفس إلى غزة، وربط تنفيذ التزاماتها القانونية بشروط غير قانونية، وهو ما يمثل عقابا جماعيا محظورا، ويخالف التزامات سلطات الاحتلال التي فرضتها قواعد القانون الدولي الإنساني بما في لائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي، خاصة ما يتعلق منها بوجوب اتخاذ سلطات الاحتلال التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة.

وأكد التجمع ان استمرار وتصاعد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وغير الإنسانية لاسيّما استمرار فرض القيود على وصول الاحتياجات والمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي سيؤدي، حتمًا، إلى انهيار القطاع الصحي في غزة، ما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي.

وطالب التجمع في بيانه المجتمع الدولي والأطراف السامية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إدخال أجهزة التنفس والمستلزمات الطبية اللازمة لتجنب انهيار القطاع الصحي وتجنيب القطاع كارثة إنسانية، وممارسة ضغوط حقيقة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد المدنيين.