أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، تصنيفها لمنتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها "إسرائيلية".

جاء هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم إلى مصنع "بساغوت" الاستيطاني في رام الله ، حيث تعد أول زيارة لوزير خارجيّة أميركي إلى مستوطنة.

ووصفت الخارجيّة الأميركيّة زيارة بومبيو بالخاصّة، ولم يرافقه فيها أي مسؤول إسرائيلي. وفق عرب 48

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بومبيو اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية".

الرئاسة الفلسطينية ترد

ومن جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بشدة، زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين في جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات اسرائيلية.

وقال أبو ردينة، إن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالا لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية. وفق وفا

اقرأ أيضا/ بومبيو أول وزير امريكي يزور المستوطنات في الضفة الغربية

وأضاف أن هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا.

وقال أبو ردينة "نطالب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة".

أبو الغيط يدين

وفي ذات السياق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلتين.

وأكد أبو الغيط في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة اليمينية في إسرائيل على المُضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين.

كما عبر عن رفضه لهذا التحرك غير المسبوق من جانب مسؤول أميركي رفيع، مؤكداً أنه يضرب عُرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأية تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة. وفق وفا

وقال إن إصرار بعض السياسيين الاميركيين على استرضاء الحركة الاستيطانية في إسرائيل لا يخدم السلام المنشود اطلاقا، بل يُقلص من فرص تطبيق حل الدولتين في المستقبل، مؤكداً أن الضفة الغربية والجولان هي أراضٍ محتلة بنظر القانون الدولي ولن تتغير وضعيتهما القانونية بزيارة من هذا المسؤول أو ذاك، مناشداً المجتمع الدولي تحمل مسئولياته إزاء محاولات أطراف في الولايات المتحدة وإسرائيل التلاعب بالأسس التي يقوم عليها حل الدولتين لأهداف داخلية بحتة.