وجه مسؤولون ومختصون ، صباح اليوم الخميس، تحذيرات عدة ، من قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي البدء بتسجيل أراضي القدس ضمن الطابو الإسرائيلي .

واعتبروا بأن القرار خطوة أخيرة من عملية تهويد المدينة المقدسة.

ومن جهته ، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني : "بدء الاحتلال بتسجيل الأراضي والمباني في القدس بأنها الخطوة الأخيرة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة ، بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى بـ "أملاك الدولة".

واضاف الحسيني ، بأن الاحتلال يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، من خلال تخصيص أملاك الغائبين، والاستيلاء على الأراضي وضمّها في مخالفة لقوانين الشرعية الدولية.

واعتبر خليل التفكجي ، مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق ، بأن القرار خطوة أخيرة من عملية التهويد للاستيلاء على بيوت المواطنين وأراضيهم.

وأشار بأن تسجيل الأراضي منذ عام 1967 مرّ بثلاثة مراحل، الأولى أن جزءا من الأراضي لم يسجل لأن مالكيها أرادوا دفع ضرائب أقل، والمرحلة الثانية أن هناك مناطق في مرحلة الادعاءات، وبالتالي لم تسجل رسميا، والثالثة هي مرحلة الطابو الحالية.

وأوضح في حديثه أن الاحتلال أوقف التسجيل والتسوية بعد عام 1967 ، الأمر الذي انعكس على بقاء الأراضي مسجلة بأسماء أصحابها الذين باتوا بعد 50 عاما في عداد الموتى، وبقي الورثة المتواجدون في مناطق أخرى وبعضهم خارج حدود الوطن.

ودعا لضرورة وجود خطة استراتيجية بديلة لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تطال نسبة كبيرة من أراضي القدس سيما البلدة القديمة.

وفي نفس السياق ، حذر زياد الحموري ، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، من خطورة التداعيات لإعلان سلطات الاحتلال تسجيل منازل وأراضي المقدسيين وتسويتها من حيث زيادة الضرائب، وفرض تكاليف باهظة ، الأمر الذي يعني تنفيذ مخطط الاحتلال في فرض السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة .

وأشار بأن سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من حصار على المقدسيين وتأزيم وضعهم، تهدف الى تغيير معالم القدس وإعطائها صفة يهودية جديدة عبر تغيير شكل أبواب القدس وإضاءة شوارعها في أعيادهم وغيرها.

وأضاف الحموري ، بأن الاحتلال يهدف لإثبات أن القدس جزء من اسرائيل، او "القدس الموحدة" حسب مزاعم حكومة الاحتلال. وفق وفا