قالت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، إنها لن تعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ولن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق ب القدس ، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان.

وأوضحت دول الاتحاد الأوروبي (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وايرلندا والنرويج) في بيانها المشترك، أنها تشعر بقلق عميق من قرار السلطات الإسرائيلية بدء عملية تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة تماما في "جفعات هاماتوس"، بين القدس و بيت لحم غرب القدس المحتلة.

وأضافت في بيانها، عقب اجتماع مجلس الامن الذي عقد، أن "هذا القرار يضاف إلى التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت عنه إسرائيل في 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، في مناطق داخل القدس وحولها، وأيضا إلى الهدم الواسع النطاق من قبل القوات الإسرائيلية لأكثر من 70 مبنى في خربة حمصة الفوقا شمال الأغوار"، وفقا لوكالة وفا.

وأدانت دول الاتحاد الأوروبي الاتجاه المؤسف للاستيلاء على الأراضي والهدم منذ بداية العام، رغم جائحة كوفيد-19، وأيضا التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة الغربية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت: إن "أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاق أوسع، سيؤثر على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا وبأن تكون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين.

وأضافت الدول في بيانها، أن "النشاط الاستيطاني سيؤدي إلى استمرار إضعاف الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف والتي تعتبر ضرورية لاستئناف مفاوضات هادفة في نهاية المطاف".

ودعت إسرائيل إلى "التراجع عن هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس، ووقف كل التوسع الاستيطاني المستمر"، بما في ذلك في القدس الشرقية والمناطق الحساسة مثل "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" والمنطقة المسمى (E1)، وكذلك عمليات الهدم، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وطالبت دول الاتحاد الأوربي جميع الدول في المنطقة بتقديم المساعدات وزيادة إسهامها في زيادة المنح للأونروا لاستكمال تقديم خدماتها، معربةً عن القلق العميق بشأن الوضع المالي الحرج للأونروا.