قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، إن "أهم ركيزة من ركائز تنفيذ إعلان الاستقلال هي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تحقيق المصالحة وتجديد النظام السياسي الفلسطيني وإعادة إحيائه، واتخاذ خطوات إصلاحية بما فيها المضي قدما في مساعي إجراء الانتخابات ومراجعة المنظومة القانونية وإرساء قواعد الحكم الصالح والالتزام برؤية ومبادئ الإعلان". 

وأكدت عشراوي في بيان وصل وكالة "سوا"، أن إعلان الاستقلال يجب أن يتجسد فعليا بإرادة هذا الشعب وتاريخه وبإنجاز حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره على أرضه وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقا للقرار الأممي 194، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على أن "العالم أجمع مطالب الان وأكثر من أي وقت مضى لصياغة تحرك ورؤية عالمية جادة وفاعلة للوقوف في وجه منطق القوة والانغلاق والتفرد التي خلفتها إدارة ترامب ومعالجة ارثها الكارثي القائم على الشعبوية والسلطوية والعنصرية والاستبداد وإلغاء الاخر، وإعادة بناء مفاهيم العالم الإنساني القائم على اسس السلام والعدالة والتعددية والتعاون المشترك وحقوق الإنسان".

ولفتت في الذكرى الـ 32 لإعلان الاستقلال من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في 15 تشرين الثاني من العام 1988، إلى أن هذا الإعلان عبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم باعتباره يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة محاولات تغييبه ومحوه من سياق التاريخ ومن الوعي الإنساني العالمي وصولا نحو تصفية قضيته العادلة. 

ووصفت مضمون الإعلان بأنه يمثل التزاما فلسطينياً بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة ويُبنى عليها الدستور، حيث أكد على جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وضَمِن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وحماية الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومَنع جميع أشكال التمييز، وكَفِل حرية التفكير والتعبير وأهّل فلسطين وشعبها للحصول على مكانتهم بين الأمم بندية وكفاءة. 

ودعت في هذا السياق، المجتمع الدولي لترسيخ مفاهيم الحماية والمساءلة، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك، رفع الحصار عن قطاع غزة ، وكبح خروقاتها وتماديها في القدس المحتلة ولجم عمليات الضم والتصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا، وضمان امتثالها للقانون الدولي والقرارات والاتفاقيات الأممية ومساءلتها ومحاسبتها في الهيئات والمنظمات الدولية.