بطريرك القدس يُحبط مخططا استيطانيا للسيطرة على فندق البترا
أعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، عن نجاح بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في افشال مخطط استيطاني للسيطرة على فندق البترا بساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بمدينة القدس.
وأوضح بطريرك القدس، في بيان وصل وكالة "سوا"، أنه وفقاً لخطة الدفاع عن عقارات باب الخليل التي تدعي بطلاناً جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية حقوقاً فيها، فإن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تتبع مساران دفاعيان محليان متوازيان: الأول هو الاستمرار في خوض المعركة القانونية حيث وصلت القضية الى المحكمة العليا وستستمر البطريركية في هذه المعركة.
ولفت إلى أن الثاني فهو مساعدة المستأجرين في الحفاظ على صمودهم في العقارات بشتى الوسائل، لأن الحفاظ على المستأجرين ولو في حال، لا سمح الله، لم تنجح البطريركية في خط الدفاع الاول بالمحاكم، يبقى التصرف بالأملاك والتواجد فيها للمستأجرين الحاليين.
وأضاف ثيوفيلوس: "أنه ومن باب خط الدفاع الثاني قامت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية يوم الخميس الماضي بدفع مبلغ 2 مليون شيكل للمحكمة المركزية نيابةً عن مستأجري فندق البترا لوقف مسار تبنته المحكمة كان سيؤدي الى سيطرة المستوطنين على فندق البترا".
ولفت الى أن البطريركية في عهده سبق وأن قامت بدفع مبلغ 400 الف شيكل لمستأجري فندق البترا بهدف تمكينهم من سداد ديون لمؤسسات اسرائيلية، "لكن للأسف المستأجرون لم يسددوا ديونهم للمؤسسات الاسرائيلية وبقية الديون تتراكم لغاية وصولها الى أرقام فلكية، ومع عدم دفع المستأجرون للديون قامت المحكمة المركزية الاسرائيلية بتعيين قيّم لتحصيل الديون، والقيّم الذي عينته المحكمة هو المحامي آفي موشيه سيغال، وهو ذاته أحد محامي جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية في قضية أملاك البطريركية في باب الخليل !!!".
وتابع: "حاولت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية سداد ديون مستأجري فندق البترا مع المؤسسات الاسرائيلية الدائنة مباشرةً، الا أن القيّم استطاع استخراج قرار من المحكمة يمنع هذه المؤسسات من التفاوض مع البطريركية لسداد ديون المستأجرين".
وبين أن "القيّم كان يتبنى توجه يؤدي الى أن تشتري جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية ديون المستأجرين مقابل استملاكها لحقوقهم بفندق البترا، مما يعني سيطرة المستوطنين على المبنى واستخدامه كما يحلو لهم، الأمر الذي يعتبر كارثياً، وهو الشيء الذي دفعنا الى التدخل المباشر ودفع 2 مليون شيكل لدى المحكمة نيابةً عن المستأجرين لمنع المستوطنين من التمكن من المبنى، وهذا بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية خاصة في ظل تفشي جائحة ال كورونا ، وإعفاء مستأجري عقارات البطريركية من الإيجارات داخل البلدة القديمة لهذا العام".
وأكد على أن البطريركية على أتم الاستعداد لفعل كل ما يمكنها فعله من أجل انقاذ عقارات باب الخليل والدفاع عنها وعن العقارات الأرثوذكسية عامةً، مشدداً على أن حماية العقارات لا يأتي بالشعارات انما بالأفعال.