كشفت إذاعة محلّية، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن توقيع السلطة الفلسطينية على فواتير أموال المقاصة، التي تحتجزها إسرائيل، تمهيدًا لاستلامها.

ونفى مصدر حكومي مطّلع، لراديو "أجيال"، مساء أمس الخميس، الأخبار التي تحدثت عن قرب حل أزمة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال المصدر الحكومي إنه لا جديد حتى الآن بشأن أزمة "أموال المقاصة".

كما نفى المصدر الحكومي، الأنباء التي تحدثت عن توقيع فواتير عائدات الضرائب، مؤكدًا أن هذه الفواتير إلكترونية ولا يتم التوقيع عليها حسب إجراءات التراسل الرقمي.

وأمس الخميس، قال الاتحاد الأوروبي، في تصريحات خاصة لوكالة "سوا" الإخبارية، إنه "يأمل بحل أزمة أموال المقاصة قريبًا".

اقرأ أيضا: رام اللـــــه: العثور على جثة فتاة ملقاة قرب منزلها والشرطة تحقق

وأضاف شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس لوكالة "سوا": "دعا الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى التحويل الفوري لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل وقبولها من قبل السلطة الفلسطينية. لقد انخرطنا في هذا الموضوع مع الطرفين ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا".

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

اقرأ أيضا: المغرب يقرر التحرك عسكريًا لإعادة حرية التنقل في الكركرات

وتتداول وسائل إعلام، أخبارًا عن قرب استعادة السلطة تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وربطت ذلك بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وقررت إسرائيل في 17 فبراير/ شباط 2019، خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.