أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستثار ضده مجموعة من القضايا والموضوعات التي لربما يتم على إثرها التحقيق معه لكشف ملابساتها وخفاياها وذلك بعد 70 يومًا من الآن، عند تركه البيت الأبيض.

ويواجه ترامب عددا من القضايا التي لا تزال معلقة بحكم رئاسته البيت الأبيض، ويبلغ عددها ستة قضايا من المتوقع أن يتم فتحها فور تقلد المرشح الديمقراطي جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة.

أما الدعوى الاولى التي يتعرض لها ترامب، اغتصاب وتشهير رفعتها إي جان كارول قبل أيام من انتخابات 2020، والتي رفض قاض فيدرالي أمريكي محاولة وزارة العدل الدفاع عن ترامب في هذه القضية.

وتتهم كارول الرئيس الأمريكي بأنه اغتصبها في التسعينيات، ونفى ترامب ادعاءاتها قائلًا: “إنها ليست من نوعي”، القضية لازالت قيض التحقيق، ولم تغلق بعد.

كما تثار ضده قضية تعرف باسم مانهاتن، وهي تحقيق جنائي، أطلقه مدعي عام مانهاتن سايرس فانس، حول مزاعم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية. وفق سي ان ان

تتعلق القضية بأموال تم دفعها في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016 من قبل مايكل كوهين، مساعد ترامب آنذاك، لإسكات نساء يزعمن أنهن جمعتهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب، وأقسم كوهين في الكونجرس في عام 2019 أنه “لا شك أن ترامب كان على علم بتلك الأموال، مع ذلك، فإن التحقيق أوسع من مجرد رشاوي لإسكات النساء.

كما ذكرت "سي.إن.إن" الشهر الماضي، أن المدعون اقترح المدعون في ملفات المحكمة أن التحقيق يمكن أن يفحص ما إذا كان الرئيس وشركته متورطين في الاحتيال المصرفي والاحتيال في مجال التأمين والاحتيال الضريبي وتزوير السجلات التجارية.

جدير بالذكر أن ترامب سعى مرارًا وتكرارًا إلى عدم إطلاع الجهات المختصة على إقراراته الضريبية وسجلاته المالية.

ويواجه ترامب أيضًا تحقيق مدني أطلقته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس ويسعى التحقيق إلى التأكد من شبهات بشأن كذب “مؤسسة ترامب” حول حجم أصولها للحصول على قروض وامتيازات ضريبية. خاصة في أعقاب شهادة كوهين التي زعم فيها أن ترامب، إلى جانب أفراد عائلته، قاموا مرارًا وتكرارًا “بتضخيم إجمالي أصوله لخدم أغراضه، مثل محاولة إدراجه بين أغنى الأشخاص في تصنيف مجلة فوربس”، وخفض أصوله تهربًا من الضرائب.

أما النائب العام عن ميريلاند براين فروش، ونظيره في واشنطن كارل راسين، عام 2017، وقاموا باتهام ترامب فيها بتضارب المصالح، وقبول أموال من حكومات أجنبية.

ويتهم المدعيان ترامب بقبول أموال من حكومات أجنبية تستفيد منها مجموعته العقارية في حين أن البند المتعلق بالمكافآت في الدستور “يمنع أي شخص يشغل منصبًا عامًا من قبول الهدايا والمكافآت أو المناصب أو الألقاب أيا كانت سواء جاءت من ملك أو أمير أو دولة أجنبية” من دون موافقة الكونجرس.

وتستمر دعوى تشهير ضد ترامب أقامتها سمر زيرفوس، المتسابقة السابقة في برنامجه على تلفزيون الواقع (ذا أبرنتيس)، في محكمة بولاية نيويورك بعد أن سمح لها القاضي في عام 2018 بمواصلة القضية، وأقامت زيرفوس الدعوى القضائية ضد ترامب بعد أن وصفها ونساء غيرها تتهمه بسوء السلوك الجنسي بالكذب وأعاد ترامب نشر تغريدة تصف مزاعم زيرفوس بالحيلة.

واتهمت زيرفوس ترامب بتقبيلها عنوة في مكتبه بنيويورك عام 2007 ثم اتهمته بتحسس جسدها خلال اجتماع في فندق بكاليفورنيا.

أما أخر تلك الدعاوى فهي دعوى قضائية من ماري ترامب ابنة اخت الرئيس، ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا “كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم”، حيث رفعت دعوى قضائية ضد ترامب في سبتمبر الماضي، وتتهم في دعواها اثنين من أعمامها وعمتها، بالتآمر فيما بينهم ومع عدة أطراف أخرى، وسرقة ميراثها. بحسب موقع مزمز

إضافة إلى ما سبق من دعاوى قد يواجهها ترامب خلال الفترة التي تلي تركه الحكم في الولايات المتحدة، هناك قضايا يمكن اتهم ترامب بها مثل عرقلة سير العدالة على إثر محاولاته لعرقلة ومنع التحقيق في انتخابات عام 2016 ودور روسيا فيها من قبل المستشار الخاص روبرت مولر.