كشفت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، عن توجه لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس لإقرار تبييض وشرعنة نحو 1700 وحدة سكنية غير قانونية في مناطق الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن الحديث يدور عن 1700 وحدة سكنية أقيمت في المستوطنات على أراض يدعي الاحتلال أنها أراضي دولة، أو أراضٍ لم تتضح مكانتها القانونية، إلى جانب وحدات سكنية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، "وأتضح ذلك فقط لاحقاً". بحسب ما نقلته صحيفة العربي الجديد.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الخطوة تبدو مرتبطة بمحاولة غانتس زعيم حزب "كاحول لفان"، إرضاء المستوطنين تمهيداً لاحتمال اتجاه إسرائيل لانتخابات جديدة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن إقرار ميزانية عامة للدولة لما تبقى من العام الحالي والعام 2021.

وأضافت "يديعوت أحرنوت" أن "الطاقم الذي يعمل في وزارة الأمن الإسرائيلية على إضفاء شرعية قانونية على هذه الوحدات السكنة الاستيطانية، تشكل في مكتب الوزير في وزارة الأمن، ميخائيل بيتون ويشمل في صفوفه أيضاً رجال قانون من وزارة الأمن والعدل والإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة) ومستشار الجنرال بني غانتس لشؤون الاستيطان آفي روئيه".

وأوضحت أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية رفعت توصيات بهذا الخصوص لتغيير نمط (مسح الأراضي) وتصنيفها، بما يسهّل على دولة الاحتلال الإعلان عن مئات آلاف الدونمات أراضي دولة"، علماً أن الإدارة المدنية رصدت حتى الآن، بحسب ادعاء الصحيفة، نحو 106 آلاف دونم من الأراضي تم مسحها بانتظار الإعلان عنها أراضي دولة.

ويهدف المخطط الجديد إلى تسهيل عملية "مسح الأراضي" وفرزها بين أراضٍ بملكية خاصة، وأراضٍ "متروكة" لم يستخدمها ولم يفلحها أصحابها لسنوات طويلة، وبالتالي يمكن الإعلان عنها أراضي دولة، بشكل سهل وخلال إجراءات قصيرة.

ومن بين هذه المستوطنات التي ستشملها القائمة: بيتار عيليت، ومودعين عيليت ومعاليه أدوميم وأريئيل ويتسهار وعطيرت وحلميش وأدورا وعتينئيل.

وبدوره، لفت موقع "معاريف"، إلى أن الطاقم الذي شكله غانتس يعكف حالياً على وضع قائمة بأسماء المستوطنات التي ينتظر أن تطبق هذه السياسة عليها لضمان شرعنة الوحدات السكنية الاستيطانية وتسجيل ملكيتها للمستوطنين بزعم شرائها وإقامة البيوت عليها "بحسن نية" ودفع تعويض مالي لأصحابها الفلسطينيين.

يشار إلى أن دولة الاحتلال تحاول تطبيق بند يسمى في قوانين الملكية بأنظمة السوق، والذي يقوم على أساس تثبيت الملكية للمشتري، أو المستوطن بزعم أن عملية البناء على الأرض الخاصة جرت بحسن نية ودون معرفة مسبقة بملكية الأرض، وهو ادعاء تسوقه دولة الاحتلال للادعاء بأن قطعا كثيرة من الأراضي التي أقيمت عليها آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، لم يكن معروفاً عند تسويقها والبناء عليها أنها بملكية خاصة.