قدمت منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية شكوى عاجلة، أمس الإثنين، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن استمرار أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة ، وأكدت الشكوى أن قطاع المياه والصرف الصحي يشهد تدهوراً حاداً في أعقاب تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات العقابية ضد سكان القطاع في شهر أغسطس.

وأشارت المنظمات إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعانون من أزمة مزمنة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، وتتسم هذه الأزمة باستنزاف الموارد المائية واستمرار تدني نوعية المياه في ظل الاحتلال الإسرائيلي وفرضه لنظام الفصل العنصري، حيث يسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يتحكم ويفرض قيوداً على استخدام الفلسطينيين أيٍّ من مياههم منذ عام 1967.

وأضافت، أنه عند الحديث عن قطاع غزة فإن تشديد سلطات الاحتلال الحصار على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، وتداعياته الإنسانية؛ التي تنذر بكارثة حقيقية في القطاع؛ يسهم في تعميق أزمة المياه والصرف الصحي، ولا سيما مع الإجراءات العقابية التي فرضتها في الفترة الواقعة (13-31) من شهر أغسطس 2020، بما في ذلك حظر دخول الوقود؛ مما أدى إلى تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وطال بتأثيراته القطاعات الخدماتية المختلفة، حيث حصل سكان القطاع على قرابة ثلاث إلى أربع ساعات فقط من التيار الكهربائي يومياً.

وتظهر المعطيات الميدانية - قبل فرض سلطات الاحتلال للإجراءات العقابية الجديدة - أن ما نسبته 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ وأن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً لا يحصلون على مياه صالحة للشرب. وأضعف تجدد أزمة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية من قدرة البلديات على توفير المياه وشهد جدول توصيل المياه إلى المنازل نسبة عمل لا تتجاوز 15%، الأمر الذي فاقم أزمة المياه والصرف الصحي.

يشار إلى أن سكان قطاع غزة يحصلون  حالياً على (6) ساعات كحد أقصى من الكهرباء يومياً، مما يعني استمرار إعاقة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات الصحة الأساسية والنظافة الشخصية، وعلى وجه الخصوص الغسل المتكرر لليدين، للحماية من جائحة فيروس كورونا .

جدير بالذكر أن أزمة المياه والصرف الصحي بلغت ذروتها بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في المجتمع (خارج مراكز الحجر) وفرض السلطات المحلية الإغلاق الإلزامي وحظر التجوال بتاريخ 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، مما أثار المزيد من المخاطر التي تهدد صحة السكان في ظل عدم توفر المياه، وانعدام القدرة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية أو شراء الزجاجات المعبأة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات لفتت بالفعل انتباه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، إلى خطورة هذا الوضع خلال فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. وتحث المنظمات الحقوقية في هذه الشكوى السيد "هيلر" على اتخاذ الإجراءات التالية:

إصدار بيان حول الكارثة الإنسانية وأزمة المياه والصرف الصحي الحالية التي يعاني منها سكان قطاع غزة خاصةً أنهما من صنع الإنسان، وتقديم رسالة ادعاء تحث إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على احترام حقوق الفلسطينيين في المياه والصرف الصحي، ووضع حد للتمييز العنصري في توزيع موارد المياه، وضمان توفير الكهرباء بمستوى كافٍ لتلبية احتياجات السكان بالإضافة للإنهاء الفوري وغير المشروط لسياسة الحصار والعقاب الجماعي المخالفة للقانون ضد المدنيين في قطاع غزة.

مواصلة التحقيق في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق إرسال بعثة عاجلة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدراج نتائج هذه التحقيقات في تقريره القادم إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف ضمان المساءلة.