أكد أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أن قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها نهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاطيها مع أزمتها المالية.

وقال أبو هولي وفق بيان له، وصل "سوا" نسخة عنه، "إننا نرفض قرار الأونروا الذي يمس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري تشرين ثاني وكانون أول، كإجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا".

وعبر أبو هولي، عن خشيته بأن لا يكون قرار الأونروا بصرف نسبة معينة من رواتب موظفيها مؤقتاً، وأن يمتد هذا القرار ليصبح نهج للأونروا في معالجتها أزمتها المالية مستقبلاً.

وأوضح أن الأونروا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت إجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان اخرها في العام 2020، حيث قلصت الأونروا 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار، لافتاً إلى أن الإجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة للأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية، ويُخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة الأونروا للتغلب على أزمتها المالية.

وتابع أبو هولي: "دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تتفهم الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، وانعكاساتها على عمل برامجها، إلا أن مبررات الأونروا لمعالجتها من خلال صرف نصف الراتب للموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر مرفوض ولن نقبل به"، مطالباً المفوض العام بالتراجع عن القرار والبحث عن بدائل للحصول على تمويل إضافي يساهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين أو المساس برواتب الموظفين.