أصدرت رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، بـ (الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان، الرئاسة العامة - عمان، الرئاسة العامة – غزة )، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، بياناً مهماً حول أزمة عجز دفع الرواتب المتعلقة بالموظفين في الأقاليم الخمسة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا"

 الزملاء والزميلات الأعزاء

بداية نوجه التحية والاحترام لكل العاملين في وكالة الغوث في الأقاليم الخمسة متمنين لهم ولعلائاتهم السلامة وندعوهم لأخذ المزيد من الحيطة والحذر في هذه الأوقات العصيبة في ظل تفشي جائحة كورونا . 

بناء على طلب منه التقى رؤساء الاتحادات  صباح اليوم الاثنين بتاريخ 9-11-2020 بسعادة المفوض العام ، ليعلمنا أن إدارة الأونروا لن تتمكن من  دفع رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الاول كاملة لعجز مالي في ميزانيتها وقد رفض رؤساء الاتحادات  السبعة في الأقاليم الخمسة هذا الطرح من حيث المبدأ ، وأكد المؤتمر العام في هذا الاجتماع على النقاط التالية : 

1. إن الراتب خط أحمر، لا يمكن الحديث فيه والقبول به، فالراتب شريان الحياة للموظف وأسرته  ولا نسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات. وهل الحياة محل تفاوض؟!

2. لا نقبل أن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية .

3. إن مثل هذا القرار يُعد سابقةً مرفوضة جملاً وتفصيلاً،  ولم تقدم عليها أي إدارة منذ 70 عاماً. 

4. هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي الاونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، و عطائهم وانتماؤهم في جائحة كورونا  مشهود له ، فهم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة. 

5.إن اقتطاع جزء من الراتب يعرض الموظفين إلى زج كثير منهم في السجون نتيجة التزامهم بالشيكات والكمبيالات والأقساط الشهرية حيث انهم لن يستطيعوا تسديدها.  

6. هذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين.

7. ان دفع الجزء المتبقي من الرواتب  العام القادم مرفوض ، وسيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة ، وحلا للأزمات المالية في قادم الأيام. 

لذا  نناشد الدول المانحة والمجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماتهم ، ونؤكد على  :  

1. لن يسمح الموظفون أن تمس أرزاقهم وأقوات عيالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي يدركها الجميع .

2.على إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار، ونناشد الدول المانحة والمجتمع الدولي إنقاذ هذه المؤسسة الاممية الانسانية . 

3. نطالب الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين. سيبقي المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم واذا لم تتراجع الادارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر الى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة. 

 المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا

9-11-2020