اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم السبت الموافق 7/11/2020، أعمال الدورة التدريبية الثانية لهذا العام حول "حقوق الإنسان وآليات الترافع أمام المحاكم الشرعية"، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين الشرعيين ب غزة ، عُقدت بمدينة خانيونس على مدار سبعة أيام متواصلة بواقع 35 ساعة تدريبية، في الفترة ما بين 31/10-7/11/2020، بمشاركة 25 محامي/ة متدرباً، وذلك مع اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة الصحية.

ركزت الدورة على تعزيز وتطوير قدرات المحامين/ات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق المرأة، ومدى موائمتها مع القوانين الوطنية وروح العصر، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالقوانين الشرعية، منها قانون الأحوال الشخصية وقانون العائلة وقواعد الميراث وأحكام الوقف بالإضافة لقانون أصول المحاكمات الشرعية.

أشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من وحدتي التدريب والمرأة بالمركز، بالإضافة لعدد من القضاة الشرعيين العاملين في المحاكم الشرعية، ونقابة المحامين الشرعيين.

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها، تحدث خلاله أ. راجي الصوراني، مدير المركز، معبرا عن أمله بأن تكون الدورة قد عززت من قدراتهم في الترافع أمام المحاكم الشرعية من أجل الدفاع عن حقوق النساء، وعمقت المعرفة لديهم بحقوق الانسان، وحثهم على متابعة كل ما هو جديد من قوانين من خلال المتابعة والقراءة ومشاركتهم وتعزيز دورهم في تطوير منظومة العدالة في فلسطين، خاصة وأن المحامين يمثلون جزءاً رئيسياً من هذه المنظومة. كما أكد الصوراني على ضرورة التزامهم بأخلاقيات مهنة المحاماة من خلال الالتزام بمدونة السلوك للمحامين، وشدد على أن أبواب المركز ستظل مفتوحة أمامهم للاستفادة من خبراته والدورات التدريبية التي يعقدها.

وفى كلمته الختامية أثنى أ. أيمن أبو عيشة، نقيب المحاميين الشرعيين، على دور المركز الفلسطيني الريادي في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوساط المحامين الشبان وتدريبهم على آليات الترافع أمام المحاكم الشرعية. وثمن أبو عيشة دور المركز البارز في مساعدة المحاميات الشابات ومساعدتهن في الانخراط في الدفاع عن حقوق النساء أمام المحاكم الشرعية والذي كان حكرا على المحامين الذكور قبل عقدين من الزمن، مؤكدا على عمق العلاقة بين المركز والنقابة.

وثمن المشاركين/ات الدور المميز للمركز الفلسطيني في رفع كفاءتهم في الترافع أمام المحاكم الشرعية، وأكدوا على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهم على العمل أمام المحاكم وفقاً لمعايير وقواعد حقوق الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع النساء في مجتمعنا الفلسطيني. وقد أبدى العديد من المشاركين/ات رغبتهم في التطوع والمساهمة والدفاع عن حقوق الانسان.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين /ات.