كشف تقرير إخباري، اليوم السبت، أن مباحثات تثبيت التهدئة في غزة ، مستمرة، في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية لعرض حزمة مساعدات إلى القطاع.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن مساري التفاوض القائمين حاليًا، يدوران حول بلورة صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، فيما يبحث الثاني، تثبيت اتفاق التهدئة مع غزة.

فقد قالت الصحيفة إن "المفاوضات تجددت بين حماس وإسرائيل حول صفقة تبادل. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن مسؤولين في جهاز الامن العام (الشاباك) بالتنسيق مع مسؤول شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، عقدوا سلسلة اجتماعات مع عدد من أبرز قيادات السجناء الأمنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم سجناء حمساويون لدفع هذه المفاوضات قدما ووضعها على مسارها الصحيح".

وأوضح أحد المسؤولين أن المقصود بـ "المسار الصحيح" هو ألا تتوقع حماس إطلاق سراح عدد كبير من السجناء أو إطلاق سراح قياديين، وأن عليهم ألا يتعاملوا في هذه الصفقة وكأنها تأسر جنوداً أحياء، وأضاف أن حركة حماس تطالب بالإفراج عن مئات السجناء مقابل جثتين لجنديين إسرائيليين ومواطنين آخرين تسللا بإرادتهما إلى قطاع غزة ويعانيان من مصاعب نفسية. كما زعمت الصحيفة

اقرأ أيضا: القدرة: 70% من المخالطين يشكلون الإصابات الجديدة

وقالت هذه المصادر إن قناة التفاوض في هذا الموضوع هي قناة أخرى مختلفة عن المفاوضات حول التهدئة.

وذكر المسؤول أن "إسرائيل تحرص على نقل هذه الرسائل لقيادات الحركة المسجونين، لأنهم سيلعبون دوراً أساسياً في إعداد القائمة المستقبلية التي ستشملها الصفقة المحتملة".

أما مسار التفاوض الثاني، الذي يتعلق باتفاقية تهدئة، فقالت الصحيفة إن "الاتصالات مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية حول التهدئة، مستمرة في قناتي وساطة، إحداهما بوساطة مصر والأخرى بوساطة قطر، وتهدف إلى تثبيت اتفاقية التهدئة لفترة طويلة مقابل حزمة من المساعدات للقطاع".

اقرأ أيضا: العالول: الأسرى الأحرار هم الدلالة على أن الاحتلال إلى زوال

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المفاوضات ما زالت في بداياتها، فقد رأت فيها إسرائيل بارقة أمل، ولذلك قررت الحكومة، الأسبوع الجاري، تمديد فترة ولاية بلوم، لمدة عام إضافي، حتى يتابع هذا الملف. بحسب الصحيفة

حزمة تسهيلات إلى غزة

وبثت "قناة كان 11" تقريرًا جاء فيه أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لعرض حزمة تسهيلات على قطاع غزة في المرحلة الأولى، بما في ذلك السماح بدخول وخروج رجال الأعمال من القطاع، والسماح بإدخال بعض البضائع الممنوعة إلى غزة، بالإضافة إلى السماح بنقل الأموال القطرية التي تُدفع نقداً.

وبحسب القناة العبرية، فإن "هذه المفاوضات والتسهيلات غير مرتبطة ولا مشروطة بتقدم مفاوضات صفقة التبادل، وإنما بالمحافظة على «الهدوء» ووقف أي تصعيد عسكري في غزة لفترة زمنية (لم تُحدَّد ولم تُناقَش بعد) قد تمتد من أسابيع لأشهر. فإذا نجحت، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التسهيلات والتي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمارات توفر فرص عمل (منطقة صناعية ومحطة غاز)".