أبو هولي: تمويل بريطانيا الجديد لأونروا يخفف حدة العجز المالي
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن تقديم بريطانيا تمويلًا إضافيًا للأونروا بقيمة 20.7 مليون دولار سيساهم في تخفيف من حدة العجز المالي في موازنة الاونروا ويمكنها من الاستمرار في خدماتها خاصة أنه جاء في ظل ظروف حرجة تمر بها الوكالة الدولية.
وشدد أبو هولي في بيان وصل "سوا" اليوم الخميس، على أن فشل الامم المتحدة في حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني على مدار سبعة عقود يعود الى تنكر الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف وعدم احترامها وانصياعها لقرارات الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار 194 وحقهم في تقرير المصير واقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
جاءت أقوال أبو هولي رداً على تصريحات مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان التي قال فيها "إن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الأمم المتحدة في حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني هو دعمها للأونروا".
وقال أبو هولي: " ان إسرائيل هي التي اطالت أمد الصراع في المنطقة لرفضها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وليس دعم الأمم المتحدة للأونروا .
وأضاف أن الأونروا شكلت على مدار سبعة عقود على استقرار المنطقة في ظل غياب الحل السياسي معتبراً تصريحات أردان تأتي في اطار الاستهداف الاسرائيلي للأونروا لتصفيتها وإنهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين .
ولفت إلى أن تصريحات اردان لن تنطلي على مجتمع المانحين وعلى الدول المنضوية في عضوية الامم المتحدة التي صوتت في ديسمبر 2019 بأغلبية ساحقة على تجديد تفويضها ولاية عملها وفق القرار 302 لثلاث سنوات جدد تمتد من حزيران 2020 الى حزيران 2023 ، والذي يعكس الدعم السياسي الكبير للأونروا
ورفض ابو هولي اتهامات أردان" للاونروا بتضخم أعداد اللاجئين من خلال اعترافها تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ لافتا الى ان أردان يسعى الى اسقاط اعتبار ابناء واحفاد اللاجئين من عام 48 لاجئين بهدف شطب نحو 5.6 مليون لاجىء فلسطيني هم ابناء واحفاد اللاجئين من المواثيق والقرارات الاممية التي تعترف بهم كلاجئين، وبحقهم في العودة الى ديارهم .
وتابع ان وكالة الغوث الدولية تعمل في إطار المنظومة الدولية ووفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ولا يحق للاحتلال الاسرائيلي بأي شكل من الاشكال التدخل في شؤون عملها.
