شددت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، من إجراءاتها بحق الشركات التجارية الكويتية المخالفة لقانون حظر التطبيع والتي تتعامل مع شركات تابعة لإسرائيل.

وكشفت صحيفة العربي الجديد، بيانات حكومية صادرة عن الجهات الرقابية الكويتية المعنية بالتحقيق في ملف التعاملات التجارية الخارجية، أن إجمالي قيمة التعاملات بين شركات كويتية متورطة ومخالفة لقانون حظر التطبيع والشركات الإسرائيلية بلغت نحو 150 مليون دولار.

وذكرت البيانات الصادرة عن جهات التحقيق التابعة لوزارة التجارة، وفقا لـ"العربي الجديد"، أن هناك شركات كويتية تتعامل من خلال وسطاء في دول أوروبية لجلب بضائع إسرائيلية وترويجها في البلاد بعد إجراء بعض التعديلات المتعلقة ببلد المنشأ.

وقال مصدر كويتي، إن الحكومة عازمة على تشديد الإجراءات وردع كل المخالفين لقانون حظر التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أحالت شكاوى العديد من الشركات التي خالفت حظر التطبيع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات.

وأوضح المصدر للصحيفة أن "إجمالي الشكاوى المقدمة إلى سلطات التحقيق الكويتية بلغ نحو 194 شكوى خلال عام 2020، بالمقارنة مع 21 شكوى فقط في عام 2019، و32 شكوى في عام 2018"، مؤكداً أن الحكومة رصدت ارتفاعاً في مخالفات حظر التطبيع".

ويحظر القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو "يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا" وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية.