ملك الأردن يبحث مع حفتر دعم قواته
عمان/سوا/ بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الإثنين، مع الفريق أول خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، التابع للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا، "طرق وآليات دعم القوات المسلحة الليبية"، وفقا للوكالة الليبية الرسمية للأنباء.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس.
وذكرت الوكالة الليبية الرسمية للأنباء، التابعة للحكومة المؤقتة، أن ملك الأردن بحث مع حفتر "طرق وآليات دعم القوات المسلحة الليبية بالتدريب والاستشارات العسكرية، وسبل تطوير التنسيق والتواصل المباشر بين القيادات العسكرية في البلدين".
كما بحث الجانبان "الوضع في المنطقة العربية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، ودعم عملية الحزم، التي تخوضها القوات العربية المشتركة لنصرة الشرعية باليمن"، بحسب الوكالة الليبية.
فيما ذكرت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء أنه جرى خلال اللقاء، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، استعراض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، خصوصاً الأوضاع التي تشهدها ليبيا وسبل التعامل معها، إضافة إلى الجهود المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب وعصاباته، وكذلك بحث علاقات التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات العسكرية.
وأعرب العاهل الأردني، بحسب الوكالة، عن حرص بلاده الدائم على الوقوف إلى جانب ليبيا في مسعاها لاستعادة أمنها واستقرارها، والتصدي للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف وحدة شعبها وسلامة أراضيها.
ووصل حفتر إلى الأردن، مساء أمس، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه منصبه، ملبيا دعوة من نظيره الأردني.
ويرافق حفتر، وفقا للوكالة الليبية، رؤساء أركان القوات البرية والبحرية والجوية ومستشارون عسكريون في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر، قبل توليه منصبه الحالي في فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي (شرق) وسلسة اغتيالات طالت أفراد بالجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين.
بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك هذه التحركات "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
وبعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/ تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في طبرق (شرق)، دعمه لعملية حفتر، وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا.