طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، باحترام التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها، واصفا عقوبة الإعدام بـ"ليست هي الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:-

أصدرت محكمة بداية شمال قطاع غزة صباح اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (س. م .ع)، 28 عاماً، من سكان أبراج الندى ببلدة بيت حانون، بتهمة القتل القصد والسلب للمواطن (ع. م. أ)، 73 عاماً، بتاريخ 10 أكتوبر 2016.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في غزة بأنه "يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التي لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي".

يجدد المركز تضامنه مع ذوي ضحايا جرائم القتل البشعة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على حقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يشدد على موقفه بأن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم، بل هي وسيلة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

ولذا، يؤكد المركز على موقفه المبدئي برفض عقوبة الإعدام، ويذكر بأن هذه العقوبة لا ترتبط بدين أو أيديولوجيا معينة، حيث تطبقها دول مختلفة حول العالم، وتعتبر الصين وإيران والسعودية ومصر والعراق من أكثر الدول التي تستخدم هذه العقوبة وفق إحصاءات العام 2019، وما تزال هذه العقوبة تستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من إلغائها في بعض الولايات فيها. كما يشدد المركز على حقيقة أن هذه العقوبة لا تمثل ردعاً خاصاً بما يحقق معدل أقل للجريمة، بل مثلها مثل عقوبة السجن المشدد، كما أكدت أغلب الدراسات في علم الإجرام والعقاب.[1]

وبهذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام إلى (19) حكماً خلال العام 2020، منها (14) حكماً جديداً، وخمسة تأييداً لأحكام سابقة، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (233) حكماً، منها (203) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (145) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

يعبر المركز عن قلقه تجاه تصاعد التصريحات من قبل مسؤولين في قطاع غزة تحث عن سرعة البت في جرائم القتل، مما قد يخل بحقوق الدفاع، وكذلك التصريحات التي تطالب بتنفيذ أحكام اعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، ويعتبرها دعوات خطيرة تنال من فكرة العدالة وسيادة القانون.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمين اثنين في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام، وأن لا يتأثر المسؤولون بالدعوات المطالبة بالإسراف في استخدامها أو تنفيذها دون مصادقة الرئيس الفلسطيني.

كما يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.