قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاثنين ان دولة الاحتلال الاسرائيلي قررت ارسال الأسير ماهر الاخرس للموت بعد أن دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ99 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

دولة الاحتلال الإسرائيلي ترسل ماهر الأخرس للموت

يتابع المركز بقلق عميق تدهور الوضع الصحي للمواطن ماهر الأخرس، بعد أن دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ99 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون تهمة أو محاكمة. ويحمل المركز المسؤولية الكاملة عن حياته للاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أن استمرار اعتقاله هو قراراً عملياً بقتله، بتواطؤ من المحكمة العليا الاسرائيلية والتي رفضت أربع التماسات، حتى الآن، لإطلاق سراحه.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المواطن الأخرس قد اضطر إلى ممارسه حقه في الإضراب عن الطعام رفضاً للظلم الواقع عليه، ولغياب أي وسيلة أخرى للحصول على العدالة أمام الجهات الإسرائيلية، ولم يكن أمامه الا النضال بخلايا جسده للحصول على حقه في المحاكمة العادلة والحرية. ولذا يعبر المركز عن قلقه تجاه الصمت الدولي المريب على استمرار اعتقاله، وخاصة من قبل الدولي الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان المواطن "الأخرس" قد تم اعتقاله بتاريخ 27 يوليو 2020، واتخذ قراراً منذ ذلك الحين بخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً. وبعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير تم نقله إلى مستشفى "كابلان"- داخل دولة الاحتلال- وذلك بتاريخ 23سبتمبر 2020، حيث بات يفقد الوعي ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة، وبات يتعرض لمساومات رخيصة من قبل الاحتلال رفضها جميعاً وأصر على شعار "الحرية أو الشهادة". وقد تضاعفت خطورة حالته خلال الأيام السابقة، حيث بات يعاني من نوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، وتشوش في الرؤية وصداع شديد.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد رفضت الالتماس الأخير الذي قدمته محاميته بتاريخ 27 اكتوبر 2020، للإفراج عنه ونقله للعلاج في أحد مشافي الضفة الغربية. وكانت المحكمة المذكورة قد رفضت ثلاث التماسات سابقة طالبت بالإفراج عن المواطن "الأخرس". كان الالتماس الأول بتاريخ 23 سبتمبر 2020، والثاني بتاريخ 1 أكتوبر 2020، وكلاهما تم رفضهما من قبل المحكمة بمبررات واهية. وبتاريخ 12 اكتوبر 2020 ردت المحكمة على الالتماس الثالث بالرفض مع وضع شروط لكي لا يتم تجديد الاعتقال الإداري للمواطن "الأخرس"، في سابقة خطيرة تجعل من تجديد الاعتقال الإداري بشكل تلقائي هو الأصل، حيث جاء في قرار المحكمة: "اقترحنا أنم يكون أمر الاعتقال الإداري الحالي للفترة من 27 يوليو 2020 إلى 26 نوفمبر 2020 سارياً على أن لا يتم تجديده، بشرط أن ينهي مقدم الالتماس الإضراب عن الطعام على الفور، ما لم ترد معلومات جديدة عن الخطر المتوقع من مقدم الالتماس، أو إذا حدث تغيير في الظروف بطريقة تزيد من خطر إطلاق سراح الملتمس."

ويذكر أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري بموجب المادة (273) من الأمر العسكري رقم 1651. وبناء على هذا الأمر العسكري، والذي يستند لقانون الطوارئ لسنة 1945 أبان الانتداب البريطاني، يجوز لسلطات الاحتلال اعتقال من تشاء، دون تهمة أو محاكمة. ويستند الاعتقال على معلومات مقدمة من ضابط المخابرات الإسرائيلي في المنطقة، ولا يتم البوح بها في المحكمة ولا يعلم بها المتهم أو محاميه، بحجة كونها معلومات سرية، يطلع عليها القاضي العسكري فقط،. وبالتالي، فهي عملياً تحرم المتهم من حق الدفاع، حيث لا توجد أصلا تهمة لتفنيدها، ولا يستطيع المحامي تقديم دفوع مضادة.

وجدير بالذكر أن المركز قد أرسل مناشدة عاجلة لكل من، السيد مايكل لينك، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ والسيد نيلز ملزر، المقرر الخاص بالحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللإنسانية؛ وجوز أنتونيو، رئيس مجموعة العمل الخاصة بالحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، طالبهم فيها بالعمل الجدي والفوري لإطلاق سراح المواطن "الأخرس".

يعبّر المركز عن بالغ قلقه تجاه استمرار اعتقال المواطن "الأخرس" إدارياً في ظل صمت دولي مريب، فإنه يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته. ويؤكد المركز أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل القانون الدولي لن يكسب إسرائيل إلا العار سواء تجاه استمرار سياسة الاعتقال الاداري بشكل عام، أو استمرارها لاحتجاز ماهر الأخرس بشكل خاص، وخاصة في ظل الإدانة الدولية الواسعة لاستمرار اعتقاله من قبل معظم المؤسسات الأممية والدولية.

وإذ يدين المركز استمرار احتجاز سلطات الاحتلال للمواطن "الأخرس" رغم التدهور الخطير في حالته الصحية، فأن يعيد مطالبته للمجتمع الدولي واحرار العالم وكافة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل من أجل تأمين الإطلاق الفوري لسراح المواطن الفلسطيني ماهر الأخرس.

كما يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عقوبة الاعتقال الإداري، وإلغائها من التشريع الإسرائيلي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الإداريين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.