رام الله /سوا/ أخطرت وزارة الاقتصاد الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية، مستوردي وموزعي اسطوانات الغاز بضرورة تصويب أوضاعهم حتى نهاية شهر نيسان الجاري.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس حول الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لصلاحية استخدام اسطوانات الغاز.

ودعا القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك إبراهيم القاضي، كافة مستوردي اسطوانات الغاز والصمامات والمنظمات و"البرابيش"، إلى إحضار شهادات الفحص اللازمة وتوفير بطاقة بيان خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ عينات وفحصها حسب الأصول، كما ستقوم الوزارة بإخطار محطات تعبئة الغاز بعدم تعبئة أي اسطوانة مخالفة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

وبين جهاد قبها من مؤسسات المواصفات والمقاييس أن الاسطوانات غير الصالحة للاستخدام أي التالفة لا يوجد طوق أو قاعدة لها كما أنها تكون منتفخة ومجموع الانبعاجات فيها أكثر من المسموح.

وشدد لدى استعراضه المواصفات الفنية الخاصة بسلامة الاسطوانات على ضرورة الالتزام بشروط السلامة كون اسطوانات الغاز تحتوي على غاز قابل للاشتعال، إضافة إلى أن الغاز المتسرب لا يتشتت بسهولة في الأماكن المغلقة ولو كانت مغلقة جزئيا لأن كثافته تزيد عن كثافة الهواء وقد يتسبب بالاختناق والوفاة حتى لو لم يحصل انفجار .