يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 97 على التوالي، في وضع صحي خطير، قد يعرضه لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نتيجة النقص الحاد في نسبة الأملاح والسوائل لديه، ورفضه الحصول على المحاليل والمدعمات.

وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم السبت: "إن الأسير الأخرس القابع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي يعاني من اعياء واجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسده، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد."

وأعرب عبد ربه عن مخاوف حقيقية من أن يؤثر ذلك على وظائف الأعضاء الحيوية في جسده، كالكلى والكبد والقلب، وبالتالي تكون حياته عرضة للخطر بشكل مفاجئ وفي أية لحظة، مشيرا إلى أن محكمة الاحتلال العليا قد رفضت الطلب الذي قدمته محامية الأخرس أحلام حداد، الأحد الماضي، لنقله إلى مستشفى النجاح، أو المقاصد.

وقال إن جهودا مكثفة تبذل على الصعيدين القانوني والسياسي، بجانب التواصل مع برلمانات العالم، للضغط على سلطات الاحتلال لاطلاق سراحه، وإنقاذ حياته.

يذكر أن الأخرس قد اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري. وفق وكالة وفا

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.