أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن خسائر غير مسبوقة طالت الاقتصاد الفلسطيني في هذا العام 2020 بسبب ما مثلته كورونا من ضغط كبير، إلى جانب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة والخطيرة، حيث سجلت الخسائر رقما قياسيا وتجاوزت الـ 2.5 مليار دولار أميركي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حسب المعطيات الرسمية.

وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، وصل "سوا" نسخة منه، إلى أن الأوضاع الإنسانية صعبة سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والمعاناة والحصار وجائحة كورونا.

وقال "تراجعت معدلات الدخل، ومعظم الاسر الفلسطينية انخفض دخلها بنسب متفاوتة بلغت في معدلاتها 50% على الأقل خلال هذا العام، فيما تراجع عدد العمال وزادت معدلات البطالة، فيما تقلص الإنتاج في المصانع".

وأشار إلى الإجراءات الإسرائيلية في القدس وإغلاق الأسواق وملاحقة التجار تسبب في إغلاق أسواق بشكل كامل، وفي أزمة المقاصة وعدم وصول الأموال التي هي حق فلسطيني في محاولة إسرائيلية للابتزاز السياسي المرفوض، وما تبعها من أزمات في الضفة الغربية ساهمت في ارتفاع قيمة الخسائر الاقتصادية بشكل كبير وملحوظ، لافتاً إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة كبيرة جداً في قطاع غزة.

وبين أن المعاناة تشتد وتطال الكل الفلسطيني على كل المستويات والصعد من فقر وبطالة واقتصاد ينكمش وعدم توفر السيولة المالية، لكن بنسب متفاوتة حسب وضع وقدرة كل منطقة، حيث تسجل في قطاع غزة النسب الأعلى.

وذكر بمعاناة الانقسام باعتباره جزء من مضاعفة المعاناة خاصة في غزة، إضافة لمعاناة استمرار الاستيطان والجدار وضم الأراضي وتهويد القدس والاعتداءات في المسجد الاقصى والحواجز.

وشدد الخضري على أن كل هذه المعاناة تجتمع على المواطن بشكل كبير وتشكل ضغط على حياته.

وأكد الخضري أن المخرج هو في انجاز وحدة وطنية فلسطينية وانتخابات وتشكيل حكومة، لصياغة مرحلة جديدة قادرة على تحمل الأعباء ومواجهة المخاطر الكبيرة.

وقال " مطلوب السرعة في إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام، لأن كل يوم تأخير هو يوم في زيادة الاستيطان والضم والاستيلاء على الأرض الفلسطينية"، مجدداً التأكيد على أن إسرائيل لا تأبه بالمواقف الدولية والتصريحات التضامنية مع شعبنا والرافضة للاستيطان، وتنفذ مخططاتها بدعم أمريكي بحكم القوة، لأن موقف المجتمع الدولي لا يتعدى التصريحات الإعلامية.