أجرت وزارة العمل ب غزة ، مساء أمس الخميس، القرعة العلنية الأولى لمشروع إسكان الشباب التعاوني وتوزيع شقق البرج الأول من المشروع في شمال قطاع غزة.

وفيما يلي نص الخبر كما وصل وكالة "سوا": 

وزارة العمل تنفذ القرعة الأولى لمشروع إسكان الشباب التعاوني

نفذت وزارة العمل من خلال هئية العمل التعاوني، مساء الخميس، القرعة الأولى لمشروع إسكان الشباب التعاوني، الذي تنفذه جمعية برج الأندلس للإسكان التعاونية.

وعُقد حفل إجراء القرعة العلنية وتوزيع شقق البرج الأول من المشروع، في شمالي قطاع غزة، بحضور مدير هئية العمل التعاوني أ.نبيل المبحوح وعدد من أعضائها، ووكيل وزارة الإسكان والأشغال المهندس ناجي سرحان، ود.ماهر صبرة، وم.عز الدين الدحنون، وشركة العجرمي للإسكان، وم. ماهر حرز الله، ممثل عن وزارة الحكم المحلي، وأعضاء هئية جمعية برج الأندلس، ولفيف من الحضور.

وانتهت الجمعية من بناء 3 أبراج من أصل 5، ويضم كل برج ما يقارب 48 شقة.

وقال الأستاذ المبحوح في كلمة له خلال الحفل:” إن لقاءنا اليوم يعد ترجمة لنتائج جهد كبير بذل من أطراف عدّة ليحمل أجندة شاملة في عمل تعاوني يوحد الجهود ويرتقي بالعمل والشراكة وفق مبادئ العمل التعاوني”.

وأضاف:” تسعى هيئة العمل التعاوني من خلال التشجيع على إنشاء الجمعيات الإسكانية التعاونية لتوفير سكن لائق لذوي الدخل المحدود، رغم الصعاب والحصار والتحديات في غزة”.

وأردف:” إن الإسكان التعاوني يمكن أن يكون أحد أهم الحلول لمشكلة الإسكان ويساهم في تنفيذ مشروعات سكنية لشريحة كبيرة من محتاجي السكن، وهذا ما انتهجته العديد من دول العالم”.

واستدرك قائلاً:” كوننا نعاني من أزمة سكن في مختلف القطاع، وبحاجة ملحة لتوفير وحدات سكنية خلال السنوات القادمة وهذا الاحتياج لا يمكن لوزارة الأشغال والقطاع الخاص تلبيته، ولا يمكن للجميع أن يستطيعوا دفع أقساط الشقق السكنية، فمن هنا جاء دور الجمعيات الإسكانية التعاونية”.

ووفق قوله “فالجمعيات تقوم بسد الفجوة السكنية من خلال تقديم الوحدات السكنية لشريحة قد تكون نسبتها هي الأغلب من طالبي السكن، وهم من متوسطي الدخل أو ذوي الدخل المحدود”.

وأكد المبحوح على أهمية العمل التعاوني ودوره الاقتصادي والاجتماعي وعن دعم وزارة العمل للجمعيات التعاونية وتسهيل إجراءاتها.

يذكر أن جمعية برج الأندلس الإسكانية التعاونية مرخصة من وزارة العمل، وتعمل على توفير مسكن ملائم لأعضائها بأسعار مناسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود.

والجدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، و فتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.

كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.