قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، إن أية مفاوضات مقبلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تكون برعاية دولة واحدة بل آلية متعددة الأطراف.

وأكد الخالدي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه "لا يمكن الاستغناء عن المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس عباس حتى لو تغيرت الإدارة الأميركية الحالية لأنه أساس الشرعية الدولية وقراراتها.

وبين أن القيادة الفلسطينية ستجري اتصالات دولية وأممية مكثفة لحشد طاقات أكبر تدعم مبادرة الرئيس محمود عباس لانعقاد مؤتمر دولي للسلام يستند على قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف: "إن الخطوة التالية لما بعد الإجماع الدولي في مجلس الأمن على القضية الفلسطينية ومركزيتها والترحيب بعقد مؤتمر دولي للسلام ورسالة الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، هي إرسال رسائل وإجراء اتصالات مع أعضاء الرباعية الدولية ومجلس الأمن وحشد دولي واسع للتحضير وتهيئة عقد المؤتمر الدولي للسلام بداية العام المقبل".

وقال مستشار الرئيس، إن الاتحاد الأوروبي جزء من الرباعية الدولية وسيشارك في رعاية المفاوضات، موضحا أن "الاتحاد لدية مواقف قوية تظهر دائما من أعضاء مجلس الأمن أو في البيانات التي تصدر عن الاتحاد نفسه أو قادة الدول الاوروبية ووزراء خارجيتها."

وفي ذات السياق، قدم الخالدي الشكر للاتحاد الاوروبي لدعمه ومساعداته الكبيرة للشعب الفلسطيني ووكالة الأونروا ، مطالبا دول الاتحاد بالإيفاء بوعودها سواء لدولة فلسطين وشعبها أو لبرلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين "لأن هذا يقرب المسافات ويدعم السلام".

وأكد الخالدي أن جميع دول العالم تدعم العملية السياسية كما جاء في مرجعياتها والشرعية الدولية بعيدا عن الخطة الأميركية أو أي خرق للقانون الدولي، كما تم من السفير الاميركي في تل ابيب ديفيد فريدمان الذي وقع على اتفاقية تخرق أبسط قواعد القانون الدولي لتمويل مشروعات داخل المستوطنات التي هي بالاساس غير شرعية.

وجدد مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي التأكيد على ضرورة التوصل لآلية عمل دولي مشترك لعقد المؤتمر الدولي للسلام يفضي إلى دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين في وقت زمني محدد، مبينا أن "دونه سيكون هناك فوضى واستمرار للوضع القائم الذي لا يمكن أن يحتمل".