كشف الناطق الإعلامي لوزارة المالية في رام الله عبد الرحمن بياتنة، اليوم الثلاثاء، عن المصدر المالي الذي لجأت إليه السلطة الفلسطينية، لتوفير رواتب الموظفين هذا الشهر، وصرفها بدءًا من الأحد المقبل، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة في فلسطين.

وأوضح بياتنة في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، أن السلطة الوطنية تمكنت من الحصول على قرض مجمع بقيمة (444) مليون شيقل من ثلاثة بنوك هي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الأردن، مؤكدًا أن نسب صرف الرواتب، ستكون كما الأشهر السابقة.

ودأبت السلطة الوطنية على صرف أجزاء من الرواتب خلال الشهور الماضية على النحو الآتي: -صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا. -صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد على 1750 شيقلا، على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيقلا.

ودفعت الأزمة المالية وشح المساعدات الخارجية، الحكومة الفلسطينية إلى زيادة وتيرة الاقتراض المحلي، فقد توصلت الحكومة سابقا إلى اتفاق مع سلطة النقد والبنوك إلى اتفاقية قرض مجمع من مصارف محلية بمقدار 400 مليون دولار، لترتفع مديونيتها للجهاز المصرفي إلى نحو ملياري دولار حتى نهاية تموز 2020.

كما ارتفعت المديونية العامة للحكومة الفلسطينية من حوالي 5.5 مليارات دولار نهاية عام 2019، لتتجاوز 7 مليارات دولار نهاية تموز 2020. وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت مستحقات القطاع الخاص على الحكومة حتى نهاية تموز إلى نحو ملياري دولار، من حوالي 1.2 مليار دولار في نهاية 2019.

اقرأ أيضــا/غـــزة : صرف دفعــــة جديـــدة من المنحــة القطــريـة للزواج بقيمة 132 ألف دولار

وبلغت المستحقات المتراكمة لصندوق التقاعد على وزارة المالية نهاية تموز أيضا، نحو ملياري دولار.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد أدت أزمتي المقاصة وجائحة كورونا إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنحو 70 بالمئة، ورافق ذلك تراجع في المساعدات الخارجية بمقدار النصف. وتشكل ضريبة المقاصة ما نسبت 67% من مجمل إيرادات السلطة الوطنية. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين 134 ألفا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية (160 مليون دولار)، ترتفع الفاتورة إلى (246.5 مليون دولار)، بإضافة رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وغيرها من أشباه الرواتب.

يذكر أن وزارة المالية حددت يوم (١٥) نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الأوراق الثبوتية للحصول على المنحة ممن تم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنحة حسب الشروط المعلنة.

يشار إلى أن السلطة الوطنية ما زالت تعاني من أزمة مالية خانقة في ظل استمرار أزمة المقاصة للشهر التاسع على التوالي، وفي ظل الحصار المالي الذي تتعرض له، ما حدّ من إمكانية الإيفاء بالتزاماتها على الصعد كافة وبخاصة على صعيد صرف رواتب الموظفين.