أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 أن المبلغ المطلوب لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في فلسطين كبير جدًا ويصل إلى أكثر من 128 مليون شيكل.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني، أن 81 ألف أسرة في غزة تتلقى مساعدات إنسانية من الوزارة بقيمة 94 مليون شيكل جلها من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.

وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة صوت الوطن: "قمنا بدفع دفعتين حتى الأن آخرها قبل عيد الأضحى، حيث كان للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المساهمة الكبيرة فيها"، مشيراً إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تأزم أكثر منذ بداية شهر أغسطس وحتى الأن، لأسباب وعوامل كثيرة.

وقال: "نأمل بعد الانتهاء من صرف رواتب الموظفين هذا الشهر أن توجد فرصة لدى الخزينة العامة لاستكمال صرف أي مبلغ نصل له مع الاتحاد الأوروبي".

وتابع مجدلاني "نبحث مع الاتحاد الأوروبي زيادة مساهمته المالية رغم الظروف الصعبة، لنتمكن من دفع الدفعة الثالثة للمستفيدين، ولكن لم نصل لاتفاق حتى اللحظة". مشيرًا إلى أن البنك الدولي دفع كل ما خصصه من مساعدات لعام 2020.

وبشأن ملف حريق النصيرات وسط قطاع غزة، أكد مجدلاني أن الملف أحيل للجنة القانونية في مجلس الوزراء وتبحثه الأمانة العامة، وهو في طريقه للحل سواء عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وفيما يتعلق بملف تفريغات 2005، قال مجدلاني: "هناك أخطاء غير قانونية ارتكبت بحق موظفي غزة مثل التقاعد المالي وهو غير صحيح، وملف موظفي 2005 وهذه المواضيع كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة كجزء من حل الاوضاع الراهنة، لكن الحكومة واجهت ثلاث أزمات متتالية اولها رواتب الشهداء والاسرى وسرقة الاحتلال اموال المقاصة، ومن ثم تبعات صفقة القرن وسياسة الضم وبعدها إعلان الرئيس عباس الحل من كافة الاتفاقيات مع الاحتلال".

وتابع "سأتبنى ملف تفرغات ملف 2005 ومناقشته لدى الحكومة ومعالجته، لأن استمرار هذا الوضع لأكثر من 15 سنة يستوجب المعالجة السريعة".

وأَضاف مجدلاني: "مقبلون على استحقاقات وطنية قد تساعد على معالجة الكثير من الملفات سيما الغير صحية في قطاع غزة ومن بينها ملف تفريغات 2005".