أفاد المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه،  بأن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس خطير للغاية، حيث يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسدية، وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق، وقد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظرًا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، ولا يزال يرفض الحصول على المحاليل والمدعمات.

ويواصل الأسير الأخرس (49 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 93 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية. وفق الوكالة الرسمية "وفا"

ولفت عبد ربه، إلى أن الأخرس تعرض الجمعة الماضية لفقدان الوعي لـ 3 ساعات، بعد أن اقتحم السجانون غرفته في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، ونقلوه لغرفة أخرى، مؤكدًا أن الاحتلال يصر على عدم إخراجه من المستشفى حتى الساعة، والإبقاء عليه محتجزًا وعدم نقله لمشافي الضفة الغربية، حيث تبقي سلطات الاحتلال عليه بناءاً على قرار عسكري.

وقال: إن هناك جهودا مستمرة على الصعيد القانوني والسياسي، وهناك تواصل مع برلمانات العالم، إضافة للضغط الجماهيري؛ بهدف إنقاذ حياته.

واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.