عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن قلقله البالغ من تكرار حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية في ظروف مختلفة.

وحمل المركز في بيان وصل "سوا"، إدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة وصحة المحتجزين، مؤكدا ذلك من خلال المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 1998.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

أُعلن صباح يوم أمس الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020، عن وفاة الموقوف عبد اللطيف محمد ابراهيم، 45 عاماً، داخل السجن التابع للأمن الوقائي بمدينة طولكرم.  وصرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، لوسائل إعلام محلية أن الموقوف توفي بشكل مفاجئ، ولم يكن في وضع تحقيق، وأن هناك تحقيقاً لمعرفة أسباب الوفاة، وبأن النتائج ستعلن بعد الانتهاء من تشريح جثمانه.

المركز يعبر عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية في ظروف مختلفة، ويؤكد أن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 1998، والمعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء يحملان إدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة وصحة المحتجزين.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المركز، في حوالي الساعة 4:30 فجر أمس بالتزامن مع آذان الفجر، سمع أحد المحتجزين داخل غرفة توقيف بالسجن التابع لمقر الأمن الوقائي، صوت ضربة قوية صدرت من حمام الغرفة، وذهب لتفقد الأمر، وقام بالنداء على من كان داخل الحمام، لكنه لم يستجب.  واستيقظ الموقوفون الآخرون في الغرفة، بمن فيهم شقيقه، وابني عمه، فوجدوا عبد اللطيف وقد سقط ارضاً بعد قيامه بشنق نفسه، عن طريق استخدام غطاء فرشته، حيث قام بتمزيق غطاء الفرشة وصنع منه حبلاً على شكل جدائل، وربطه بالنافذة داخل الحمام وعلق نفسه بعد أن صعد فوق سلة النفايات.

وفور علمها بالحادثة، حضرت النيابة العامة للسجن، وقامت بمعاينة المكان، وحولت الجثمان لمستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، ومن ثم جرى تحويله الى معهد الطب العدلي بمدينة نابلس .

يذكر أن الموقوف عبد اللطيف محتجز منذ تاريخ 14 أكتوبر 2020، من قبل النيابة العامة على خلفية مشكلة عائلية قديمة، بينه وبين ابن عمه، استخدم خلالها الطرفان الأسلحة النارية، وجددت محكمة صلح طولكرم توقيفه يوم الخميس الماضي، لمدة 15 يوماً.

يؤكد المركز على أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن "…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز."  ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها "يجب ضمان سلامة وأمن السجناء."

وعليه فإن المركز يطالب النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تحدد بدقة المسؤولين عن الحادثة سواء بالتسبيب أو التقصير.

كما يطالب المركز إدارة السجون باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث حالات انتحار أخرى، وتوفير حياة كريمة للموقوفين تتوافق مع حقهم في احترام كرامتهم.