تل أبيب/سوا/ اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، عنصرين رأى أنهما "أساسيان لبديل الاتفاق السيء" مع إيران حول ملفها النووي، محذرا من السماح لطهران التي اعتبرها "أكبر راعية للإرهاب"، بـ"مسار سهل لحيازة سلاح نووي".

وفي بيان صادر عن مكتبه تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم، قال نتنياهو "أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هناك عنصرين أساسيين للبديل لهذا الاتفاق السيء مع إيران".

وأضاف أولًا، بدلًا من السماح لإيران بالاحتفاظ بقدراتها النووية وبتطويرها، سيقوم الاتفاق الجيد بتقليص هذه القدرات بشكل ملموس، على سبيل المثال من خلال إغلاق المنشآت التحت أرضية، وغير القانونية التي أخفتها إيران عن المجتمع الدولي خلال سنوات طويلة، على حد قوله.

وتابع: ثانيًا بدلًا من رفع القيود التي فرضت على المنشآت النووية الإيرانية، وعلى برنامجها النووي في موعد حدد مسبقًا، سيقوم الاتفاق الجيد بربط رفع هذه القيود بوقف العدوان الذي تشنه إيران في المنطقة وبوقف الإرهاب التي تمارسه في كل ربوع الأرض وبالكف عن التهديدات التي تطلقها بتدمير إسرائيل، حسب تعبيره.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "خلال الأيام الأخيرة، أثبتت إيران مرة أخرى أنه لا يمكن الوثوق بها، لأن إيران تصرّ على الاحتفاظ بقدراتها النووية الواسعة النطاق التي تستخدمها من أجل انتاج القنابل النووية، كما تصرّ على رفع جميع العقوبات على الفور".

وبحسب البيان، أشار نتنياهو إلى أن "إيران ترفض السماح بالقيام بعمليات تفتيش فعالة في جميع منشآتها "المشبوهة، وفي نفس الوقت تواصل شن عدوانها غير المتوقف على المنطقة وممارسة الإرهاب في كل أنحاء العالم".

ورأى نتنياهو أن "إيران تحتاج لاتفاق أكثر من أي طرف آخر، لذلك وبدلًا من تقديم تنازلات خطيرة لإيران، لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعود إلى مطالبه الأصلية بل عليه أن يقوم بتشديدها أكثر بتفكيك المفاعلات النووية الإيرانية".

اختم نتنياهو بالقول: "لا يجوز لنا أن نسمح لإيران، وهي أكبر راعية للإرهاب في العالم بالحصول على مسار سهل لامتلاك الأسلحة النووية التي تهدد العالم كله"، حسب تعبيره.

وتعارض إسرائيل أي اتفاق بين القوى الدولية وإيران لا يضمن وقف جميع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.

وأعلن مسؤولون غربيون في 2 من إبريل/ نيسان الجاري التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، يشمل رفع العقوبات عن طهران، مقابل تعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها 10 سنوات، ويمهد هذا الاتفاق لاتفاق نهائي قبل 30 يونيو/ حزيران المقبل، بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا