أكد موسى السماك رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات، مساء اليوم السبت، أن قرار السلطة الطاقة ب غزة لم يُلغَ أبداً، مضيفاً أن الاتفاق مع أصحاب المولدات جرى على تحصيل سلفة مالية لشهر أكتوبر بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، ويحظر عليه تحصيل مبلغ يزيد عنه.

وأضاف السماك فيس تصريح لموقع صحيفة "الرسالة" المحلية، أن "الاتفاق قضى بتشكيل لجنة برئاسة الحكومة تضم خبراء واستشاريين ومهندسين والقطاع الخاص، لمتابعة الأوضاع عن كثب في الميدان حتى الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل".

وأشار إلى أنه "حال تأكد أن سعر 2.5 شيقل للكيلو مناسب فسيجري اعتماده، وإن ثبت أقل أو أعلى فسيجري اعتماد السعر بناءاً على المتابعة الميدانية، للخروج من حالة الخلاف حول التسعيرة".

وشدد السماك على أن "هذا لا يعني ابداً إلغاء قرار سلطة الطاقة بل المتابعة الميدانية بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة للتأكد من مناسبة السعر وإنهاء الخلاف".