تحدث الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، عن واقع الإعلام في فلسطين وأثر الإنقسام عليه، وعلى المجتمع، وأسباب الأزمة المالية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وذلك خلال لقاء عقده بيت الصحافة- فلسطين، بالشراكة مع مركز الإعلام بجامعة النجاح عبر تقنية "الزووم".

وقال ملحم،  إن: المسؤولية الوطنية تحتم إنهاء حالة الانقسام، ويتوجب علينا أن نقترب أكثر ونتنازل أكثر لبعضنا لنستطيع مواجهة التحديات الوجودية، مضيفاً أنه لا حياة سياسية متعافية بدون صحافة حرة.

وأشار إلى أن العمل الإعلامي خلال فترة الانتخابات القادمة سيضمنه القوانين والأنظمة التي تحفظ للصحافة حقها بالحرية والعمل، لافتاً إلى أن حكومة رئيس الوزراء محمد اشتيه تعمل على خلق بيئة جاذبة للحريات الصحفية المهنية المرتكزة على التعامل بشفافية ومصداقية.

وأضاف: ":ندعو إلى صحافة حرة تتكئ على ركائز لتقديم المعرفة وتشيع أجواء الحوار والرأي والرأي الأخر، منوهاً إلى أن "الإعلام والصحافة الحرة المستقلة هي التي تعلم الشعوب لغة الحوار واحترام الرأي الأخر".

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك لقاء وجاهي مع صحفيين قطاع غزة في القريب العاجل.

وبين الناطق باسم الحكومة أن الحكومة الفلسطينية تؤسس لحياة صحفية تتكئ على قيم المهنية والشفافية والوضوح والصراحة، مؤكدا أن الحكومة تعمل دائما على معالجة حكيمة وقيمة لأي ثغرات تطرأ خلال العمل الصحفي.

وتابع ملحم: نحن بحاجة إلى قوانين ناظمة للإعلام وتغيير يتواكب مع التطورات المطّردة في تكنولوجيا الإعلام، قائلا "الحكومة تقدس القوانين".

وأكد أن وزارة الإعلام تعكف على صياغة قوانين تواكب الحالة المتطورة، مضيفاً "سنكون في المستقبل في حالة جديدة من القوانين".

وفيما يتعلق بالعمل الإعلامي خلال الجائحة، قال ملحم "حالة الطوارئ في ظل الحالة الوبائية التي اتخذتها الحكومة لن تقيد من حرية الصحافة"، مؤكدا "حاجة الحكومة إلى رؤية خاصة للمؤسسات الإعلامية لمساعدتها على الخروج من الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا ".

وأوضح الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم ، خلال لقائه مع إعلاميين من قطاع غزة والضفة الغربية، أنه عند تجاوز جائحة كورونا ستكون هناك فرصة أكبر لمعالجة الكثير من القضايا، لافتا إلى العمل على متابعة مشروع حق الحصول على المعلومة.

وقال ملحم، لا بد من معايير لضبط الحالة الإعلامية والصحفيين، لأن "الصحفي أكثر خطورة كونه يُعمل قلمه بالعقول، ونحن بحاجة إلى مهننة الإعلام".

وأردف قائلا: "نحن نحرص على حق الناس بالمعرفة وحق الصحافة في التقصي والإعلان ولكن بقواعد المههنة الصحفية، وعلينا تسييج عملنا الإعلامي بالقوانين والأنظمة"، مبديا استعداده لتسهيل مهام الصحفيين للوصول إلى المعلومة.

وبين أنه يجب التأني في نقل الأخبار وعدم تداولها بسرعة، "لجلب الليكات على حساب الموضوعية والمصداقية" على حد قوله، لافتا إلى أن الشائعات هي السمة الغالبة على بعض المواقع.

وأكد ملحم ضرورة الابتعاد عن خطاب الكراهية والقدح والذم، واصفا اياها بأسلوب "يضعف مناعتنا الوطنية"، مؤكدا أنه يتم مواجهة الشائعات بالمعلومات، "ونتواصل دائما مع الإعلاميين".

وحول تأثير الإعلام الجديد والإعلام الرقمي، قال الناطق باسم الحكومة " الإعلام الرقمي بات إعلاما مؤثر وحاضرا وله تأثير كبير في توجيه سياسة الحكومات".

وأضاف: "نحن منفتحون في حكومة رئيس الوزراء محمد اشتيه على الإعلام والصحفيون، ونحن في إطار من الحوار الدائم مع المواطنين والصحفيين"، مؤكدا أن هناك تكامل بين صحافة المواطن والصحافة المهنية الرسمية، "ولا تعارض وتناقد بينهما".

وردا على تساؤل حول استفادة القطاع الإعلامي من برامج التشغيل المؤقت، قال ملحم "نقابة الصحفيين تنظر باهتمام إلى استفادة القطاع الإعلامي من برامج التشغيل المؤقت وسيكون هناك فرص وبرامج لاستيعاب الإعلاميين"، داعيا المؤسسات الإعلامية الحفاظ على الإعلاميين العاملين لديها.

ولفت إلى أن سوق الإعلام مزدحم وكليات الإعلام تخرج أفواج كبيرة سنويا تزيد عن حاجة سوق العمل، قائلا "المؤسسات الإعلامية لا تستطيع توظيف إعلاميين جدد بسبب الوضع الاقتصادي وتراجعه لدى المؤسسات الإعلامية التي تسعى للتخفيف من حمولتها".

وبين أن قطاع الشباب يحظى ببرامج خاصة له، منذ تولي رئيس الوزراء محمد اشتيه منصبه، "وبإمكان الشباب التقدم والاستفادة منها".

وحول اعتماد الصحافيون على وسائل الإعلام العبرية في نقل الأخبار، قال الناطق باسم الحكومة " الأخبار التي تنشرها الصحافة العبرية تغري الصحفيين وخديعة في بعض الأوقات، وتُستخدم وتوظف لدس السم في العسل والكثير منها عبارة عن ترويج شائعات، ويجب التيقن من الأخبار العبرية والتدقيق فيها".

وبين أن الحالة الإعلامية الإسرائيلية في ظل الحروب تلبس الزي الموحد وتكون ناطقة باسم الجيش، على حد تعبيره، مشددا على ضرورة التأكد وفلترة الأخبار الإسرائيلية المتدفقة.

ولفت إلى أن "المأخذ على بعض الصحفيين، يأخذون الأخبار الإسرائيلية نسخ لصق ويتورطون في تكذيب الخبر ونفيه بعد ذلك".

وأكد ملحم على أهمية مواجهة الرواية الإسرائيلية والقضايا التي تحاول إسرائيل توظيفها لصالحها، "بالحفاظ والتأكيد على الرواية الفلسطينية في وجه الغطرسة الإسرائيلية".

وفيما يتعلق بقضية الأموال الفلسطينية، قال محلم "لن نجري مقاصة على حقوقنا الوطنية التي هي مقرة بقرارات الشرعية الدولية، وهذا العقاب المالي التي تعرضت له السلطة بسبب المواقف الحازمة التي اتخذها الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية من مسألة الخضوع لابتزازات ترامب ونتنياهو لتمرير صفقة القرن ".

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بعض الدول العربية تجفيف منابع الموارد المالية عن السلطة الفلسطينية، "لابتزاز المواقف السياسية ولاعتقاده أنه يمكن أن نقايض الوطن بالمال".

وبين الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن "الموارد التي تغذي الخزينة معروفة وهي 800 مليون دولار التي اوقفتها الإدارة الأمريكية وكانت تُقدم مساعدات للسلطة"، بالإضافة إلى المساعدات العربية التي أعلن ترامب عن طلبه من الدول العربية تجفيفها.

وأوضح أن أموال المقاصة التي تغذي الخزينة تصل إلى 500مليون شيكل، والتي تضع إسرائيل اشتراطات لاستلامها.

وتابع ملحم: لم يبقى لدينا من الأموال التي ترد للخزينة سوى أموال الضرائب المحلية التي لا تصل إلى 200 مليون شيكل بسبب جائحة كورنا، بحسب وزارة المالية.

وقال " نحن بحاجة إلى مليار و200 مليون شيكل شهريا لتغطية الأموال"، مشيرا إلى أنه "يتم الاعتماد على الاستدانة من البنوك لتغطية النفقات ودفع نصف راتب للموظفين".

وأكد أن القيادة الفلسطينية قطعت علاقتها مع إدارة ترامب، لأنها خرقت قرارات الشرعية الدولي ومبادرة السلام العربي، مشيرا إلى أن التحديات السياسية من أجل الخضوع للسياسة الإسرائيلية والأمريكية، "وهذا لا يمكن حدوثه".