وقعت دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتفاقية في مجال تطوير قدرات فلسطين بإدارة الموارد المائية، وذلك للاستفادة من الخبرة العريقة لها.

وجاء ذلك عبر نظام "فيديو كونفرنس"، في إطار أعمال أسبوع القاهرة للمياه المنعقد في مدينة القاهرة عبر النظام الهجين، إذ وقع الجانب الفلسطيني، وزير المياه مازن غنيم، وعن الحكومة المصرية وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين عصام عاشور، ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمل جادو وسفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ذياب اللوح.

وفي كلمته أشاد الوزير غنيم بالعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، انطلاقا من الإيمان الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية في الصراع المتواصل مع الاحتلال الجاثم على الأرض.

وقال: إن توقيع مذكرة التفاهم يجسد على الأرض متانة العلاقة بين البلدين، من خلال التعاون المشترك في المجال المائي، ويمثل فرصة للاستفادة من الخبرة العريقة لجمهورية مصر العربية في وضع أسس استراتيجية لإدارة الموارد المائية وتنميتها، والقدرة المؤسسية التي تضمن استخداماً أكثر فعالية واستدامة لموارد المياه، كما أنها تشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وخلق مواقف مساندة بين الطرفين للتحديات القائمة، إلى جانب دورها الأساسي في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالح الطرفين المشتركة.وفق "وفا".

وأشار الوزير غنيم في معرض حديثه الى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية صعبة وذات أهمية محورية، من قضايا الفقر والندرة المائية، وارتفاع معدلات العجز المائي، والذي تفاقم جراء الجائحة الحالية، وتهديدات التغير المناخي، وما يخلقه من أزمات جوهرها الصراع المائي كما هو الحال في سد النهضة، كما هو الحال في واقعنا الفلسطيني جراء تعنت الاحتلال وممارساته على الأرض، بالإضافة الى مخططات الضم والتي تأتي جزءا من صفقة القرن الهادفة إلى إنهاء كافة ملفات الحل النهائي بما فيها الملف المياه، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية في أرضه ومقدراته، فإحدى الانعكاسات الأساسية للضم هو استكمال مخططات الاحتلال للسيطرة الكاملة على كافة المصادر المائية، وبالتالي إبقاء مستقبل الشعب الفلسطيني رهينا للتحكم الإسرائيلي، والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

من جانبه أكد وزير المياه والري المصري أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز الشراكة والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة نتيجة شح المياه وانعكاسها على جوانب الحياة المختلفة، والحاجة إلى إيجاد حلول وآليات للتخفيف من الأزمات المائية والآثار المترتبة عليها.