اتفاقية لتطوير قدرات صندوق التمكين الاقتصادي الفلسطيني بقيمة مليون دولار
وقع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، اتفاقية بقيمة مليون دولار أميركي لدعم تنفيذ وتنمية قدرات صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في القدس .
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بندر بن محمد حمزة حجار، "يسعدنا أن نتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من أجل تنفيذ مشروع تطوير قدرات صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني".
وأوضح حجار أن الصندوق يهدف إلى التمكين الاقتصادي لما يزيد عن 1.5 مليون فلسطيني خلال العشر سنوات القادمة، لافتا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يتمتع بخبرة مرموقة في إدارة وتنفيذ هذه البرامج فيما نتطلع إلى تطوير علاقة طويلة الأمد ومثمرة معهم".
وأضاف: يسعى البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديراً لصندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني إلى تقديم الدعم الحيّوي من خلال هذا التعاون ذو الأهمية وذلك لإضفاء الطابع المؤسسي على النماذج الاستراتيجية والتشغيلية لصندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى حشد جميع الشركاء الرئيسين تحت مظلة واحدة، وذلك وفق بيان مشترك للبنك ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أصدراه اليوم الأربعاء.
وتابع حجار: سيتم تحقيق ذلك من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة بما فيها الخطط الاستراتيجية وأدلة التشغيل من أجل تطوير أنشطة الصندوق وضمان استدامته المالية، وفقا لوكالة وفا.
من جهته، عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس عن سعادته في هذا التعاون، وقال "نحن سعداء بأن يضع البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين ثقته بخبرتنا الغنية في مجال الخدمات التي سنقدمها من خلال هذا التعاون وذلك للمساهمة في التنفيذ الفعّال للمشروع الذي يموله البنك ".
يشار إلى أن البرنامج يتكون من عنصريين رئيسيين، وهما تطوير قدرات صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وتطوير قدرات مؤسسة التمكين الاقتصادي الوطني الفلسطينية. فيما ستشمل الأنشطة الرئيسية في هذا البرنامج إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للسوق وغيرها من دراسات اقتصادية وقطاعية بالإضافة إلى تصميم نموذج التشغيل والمنتجات ووضع خطة عمل مفصّلة للكيان المستهدف.
وسيكون مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مسؤولاً عن الدعم الإداري للمشروع بما فيها إدارة الموارد البشرية والمشتريات وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في المكتب وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية.