أكد الناطق باسم النيابة العامة في غزة زياد النمرة، اليوم الثلاثاء، استمرار اجتماعاتهم على مدار اليومين بخصوص قضية أزمة المولدات الكهربائية، مشيرًا إلى وجود متابعة حثيثة في هذا الموضوع للوصول إلى حلول.

وقال النمرة في حديث لإذاعة صوت الأقصى، إنه منذ اللحظة الأولى لقرار الحكومة بتحديد سعر الكيلو وات لكهرباء المولدات، تحركت النيابة العامة وخصصت أرقاماً للمواطنين لتقديم أي شكاوى.

وأضاف، أن النيابة العامة أكدت أن مصلحة المواطن أساسية ومعتبرة وتعمل على حماية مصالحه والدفاع عن حقوقه ضمن الاطار القانوني السليم، مشيرًا إلى وجود قرار حكومي والنيابة، وكل من يخالفه يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وتابع النمرة: "النيابة العامة حريصة على أن يكون شكل العملية الإجرائية في كل الشكاوى سليمة من الناحية القانونية". ولفت إلى أنه يتم استلام شكاوى المواطنين ثم فرزها واحالتها للنيابة الجزئية المختصة التي تتابع الإجراءات وتنظم ملف وتحيل القضية لمفتش التحقيق لتدوين أقوال المشتكين.

اقرأ ايضا/ التعليم العالي تكشف عن تفاصيل المنح الدراسية المُعلنة من مجلس الوزراء

وأضاف أن هناك عملية إجرائية لا بد أن تستوفى في كل الشكاوى ضمن الاطار القانوني السليم، مؤكدًا وجود تعليمات صادرة من النائب العام لكافة النيابات لمتابعة كافة الشكاوى، ونحن نعمل وفق إجراءات جزائية دون النظر لأي اعتبار آخر ما لم يكن قانوني. وفق قوله

ونوه النمرة إلى أن بعض أصحاب المولدات تم كتابة تعهد عليهم وقاموا بتشغيلها والبعض لم يقم بتشغيلها ولم يلتزم بالقرار الحكومي.

وبخصوص معاقبة المخالفين، أفاد الناطق باسم النيابة العامة في غزة زياد النمرة، بأن مخالفة القرارات الحكومية قد تصل عقوبتها لسنتين وغرامة مالية، وقد تكون هناك أكثر من تهمة قد توجه لصاحب المولد.

موقف المجلس التشريعي في غزة من الأزمة

وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي في غزة عاطف عدوان، إنه تم تحت إلحاح أصحاب المولدات تشكيل لجنة بدأت عملها بداية الأسبوع وسينتهي عملها خلال نهاية الأسبوع والتوجه أن 2.5 شيكل هو سعر مناسب للكيلو وات.

وأضاف عدوان، أنه سيكون هناك دراسة كلية شاملة على أساس المولد المستخدم في حالة جيدة جداً والمجتمع يجب ألا يتحمل تكلفة صيانة المولدات المتهالكة.

وأشار إلى وجود لجنة مختصة، وأصحاب المولدات مشاركين فيها، تعمل على إعادة تقييم ثمن الكيلو وات، معتقدًا أن التسعيرة لن تتغير لأن الدراسات قامت على أساس علمي.

وتابع عدوان: "هناك تطورات مبدئية وكثير من أصحاب المولدات أعادوا تشغيل المولدات والمشكلة معروضة أمام المحكمة الإدارية العليا ونأمل أن يكون هناك حلاً مرضياً للجميع".