اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، تحويل سلطات الاحتلال عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار إلى ما تسمى بـ "محمية طبيعية" تقع شرق خلة مكحول في الاغوار الشمالية، تنفيذًا لقرار الضم الاسرائيلي على الارض وبشكل ميداني.

وأفادت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، أن ما تقدم عليه قوات الاحتلال تحت مسميات ولافتات مختلفة يهدف بالأساس إلى تحقيق الضم التدريجي للأغوار لصالح توسيع مسطحات المستوطنات، وخلق عملية تشبيك استعمارية توسعية بين النقاط والبؤر الاستيطانية والمعسكرات الموجودة في الاغوار، كعملية متواصلة لن تتوقف لحظة واحدة على امتداد الاغوار الفلسطينية.

وأكدت أن عمليات ضم الأغوار المتواصلة تأتي في سياق " صفقة القرن "، وتتعمق وتتسع في ظل عمليات التطبيع والصمت الدولي المريب، وتقوم سلطات الاحتلال بمنع المواطنين أصحاب الأرض من الدخول إلى تلك المناطق والوصول الى أراضيهم، حيث أن معظم تلك الاراضي هي ملكية خاصة فلسطينية، اضافة الى استمرار عمليات تخريب خطوط المياه وضرب المزروعات الفلسطينية ومصادرة المعدات الزراعية، ومطاردة رعاة الاغنام والاستيلاء على مواشيهم، وقرارات الهدم للمنشآت والمؤسسات والمدارس الفلسطينية والتي تم تمويل جزء منها من قبل الاتحاد الاوروبي أو مؤسسات دولية أخرى. وفق وفا

ورأت أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال التي ترتقي لمستوى الجرائم تعبير عن تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها عن مسؤولياتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أن إكتفاء بعض الدول والمسؤولين الدوليين ببعض بيانات الإدانة والتعبير عن القلق والدعوات والمناشدات الصالحة فقط بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ومواصلة تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تدمير أية فرصة لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وشددت الوزارة على أن المطلوب هو ردع دولة الاحتلال من خلال فرض عقوبات دولية عليها تجبرها للتراجع عن مشاريعها الاستيطانية وقضمها وتهويدها لأرض دولة فلسطين.