قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم ان الحكومة الفلسطينية ستستطيع دفع نصف راتب للموظفين العموميين خلال الشهرين المقبلين فقط.

وأضاف عبد الكريم في حديث مع إذاعة أجيال المحلية تابعته سوا ان :" البنوك الفلسطينية ربما ستواصل إقراض الحكومة خلال الشهرين المقبلين لدفع نصف راتب للموظفين ، ولكن بعد ذلك ستنشغل البنوك في إعداد حساباتها وتنقية وتنظيف دفاترها".

وتابع :" سقف الإقراض ربما بلغ السد الأعلى ، ولكن هذا لا يعني ان البنوك لا تستطيع إقراض الحكومة 100 مليون دولار للشهرين المقبلين(..) مبينا أنه بعد شهر نوفمبر المقبل إذا لم تحل أزمة أموال المقاصة ، ستصبح البنوك غير قادرة على إقراض الحكومة هذه المبالغ".

ورجح الخبير الاقتصادي عدم حل أزمة أموال المقاصة إلا بعد الانتخابات الامريكية وتبعا لنتائجها.

ومن المرتقب أن تشهد الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل، الانتخابات الرئاسية الـ 50 في تاريخ البلاد.

وحول التحركات والوساطات في ملف أزمة أموال المقاصة ، قال عبد الكريم أنه لا يمكن وصفها بالجدية ، حيث فشل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبعض الدول والمؤسسات في إنهائها.

واعتقد الخبير الاقتصادي ان أزمة أموال المقاصة ربما ستتطول لأنها مرتبطة بمخطط سياسي في ذهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وأوضح ان الوساطات والتحركات في ملف أزمة المقاصة لا يمكن لها ان تنهي هذه الأزمة طالما الموقف الفلسطيني السياسي والأمني ثابت.