استعرضت بلدية دير البلح، اليوم الأحد 18أكتوبر2020، مخططاتها التطويرية القادمة التي تسعى من خلالها تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وتطوير شوارع المدينة والأحياء السكنية.

وأعلنت البلدية في بيان وصل وكالة سوا نسخة عنه، أن مخصصاتها من منحة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية لهذه الدورة بلغت 1,000,385 يورو للمشاريع التطويرية والتشغيلية،

وأضافت: تعمل البلدية وفق خطة استراتيجية تم انجازها من قبل المشاركة المجتمعية الفعالة وبناء عليها تم اختيار المشاريع من قبل المشاركين.

ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة طرح مشروع تطوير شارع السلام في دير البلح ضمن برنامج تطوير البلديات الممول من تطوير واقراض الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته البلدية للتعرف على آراء المواطنين واقتراحاتهم بشأن الأثار الاجتماعية والبيئية المتوقعة لمشروع تبليط شوارع فرعية بدير البلح واطلاعهم على مخططات التطوير المقرر تنفيذها في المنطقة والذي سيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعرب مساعد رئيس البلدية عبد الله نصر الله عن شكره للحضور لتلبية الدعوة وحضور اللقاء الذي يعتبر ركيزة أساسية ضمن خطوات المشروع والذي يهدف إلى مشاركة السكان في معرفة الآثار البيئية والاجتماعية والعمل على تذليلها لتنفيذ خطوات المشروع على أكمل وجه.

وأوضح نصر الله أن البلدية تضع قضية تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات ضمن الأولويات التي تسعى لتنفيذها من خلال المجتمع المحلي، "رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطينية بفعل الأزمات المتتابعة".

وأكد أن البلدية تضع على سلم أولوياته ضرورة تطوير الأحياء السكنية، وتطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

بدورها، أكدت الخبيرة الاجتماعية بصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية آمال السبعاوي أن اللقاءات المجتمعية تعتبر متطلب أساسي للمشاريع التي يدعمها صندوق البلديات لا سيمان وأن المشاركة المجتمعية أساس لأي استثمار سواء كان مادي أو بشري.

وأضافت السبعاوي: "للمواطن دور مهم في مناقشة كافة المعوقات التي قد تعترض عمل المشروع والعمل على تذليلها بما يمنع الضرر على المواطن والعمل على إزالة التعديات بالتعاون مع المواطنين بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على البيئة".

من جهته، استعرض مدير دائرة المشاريع بالبلدية فاخر الكرد الآثار الاجتماعية والبيئية لمشروع تبليط شوارع فرعية بدير البلح.

وشدد الكرد على أهمية دراسة الآثار الاجتماعية لأي مشروع حيث أنها تعطى صورة أوضح عن ما يدور في ذهن المجتمع ومدى تقبله واستعداده لمثل هذه المشروعات التنموية.

وأضاف: "للحد من المخاطر الاجتماعية يجب تبنى مشاركة فاعلة من أصحاب العلاقة وفى الوقت المناسب، ومعالجة الأخطار البيئية والاجتماعية مبكرا في مرحلة التصميم".

واستعرض مدير دائرة المشاريع المخاطر الاجتماعية المتوقعة في مراحل المشروع والإجراءات الوقائية أثناء عملية التخطيط للمشروع وأثناء التنفيذ وبعد الانتهاء من التنفيذ.