غزة /سوا/ ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذين يتنقلون ضمن مهمات عملهم الاعتيادية عبر معبر بيت حانون، والخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، سجلت ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

وبين "الأورومتوسطي" في تقرير مفصل أصدره اليوم الأحد، أنّ حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال، في المعبر الواقع أقصى شمال قطاع غزة، خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت (19) حالة اعتقال، تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا يزال (17) تاجرا معتقلا حتى تاريخه، تم تقديم لوائح اتهام لستة تجار منهم، تتمحور حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة، ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية عام 2013، في الوقت الذي سُجلت فيه حالة اعتقال واحدة في الفترة نفسها من عام 2014، فيما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز (25) تاجرا لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى آذار الماضي، وسحبت تصاريح 46 تاجرا.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ التجار المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أحيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع "لجهات معادية" في قطاع غزة، في حين أن البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع،.

وأضاف، إن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص الإسرائيلية، فيما كان يتم إدخال تلك البضائع بشكل علني سابقا عبر الأنفاق الحدودية مع مصر  والتي كانت تمثل شريان الحياة بالنسبة لسكان القطاع ويعتمد عليها السكان بشكل أساسي.

وأكد الاورمتوسطي، أن الاجراءات الأمنية المصرية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تسببت في تدمير وإغلاق الأنفاق، الأمر الذي أدى إلى التوقف التام لإدخال السلع والبضائع عبرها.

ووفقا للمعلومات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي فإنّ تلك الاعتقالات تثير شكوكا كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد قطاع غزة، خاصة أنّ التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية هامة في القطاع، ويستوردون مواد تتصل اتصالا مباشرا بالحياة اليومية للسكان.

وأوضح المرصد أنّ عمليات الضغط الإسرائيلية على التجار الفلسطينيين ارتفعت في الآونة الأخيرة خاصة في الربع الأول من العام الحالي، كان منها زيادة المقابلات التي تقوم بها المخابرات الإسرائيلية للتجار على معبر بيت حانون، بهدف الضغط عليهم لتقديم معلومات عن قطاع غزة، وعن الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، والإمعان في تفتيشهم على المعبر أثناء المغادرة والعودة، في حين أنه كان لا يتم تفتيشهم أثناء العودة سابقا، إضافة إلى سحب تصاريح التجارة منهم عند مخالفتهم بعض تعليمات السلطات الإسرائيلية أو لرفضهم العمل لصالح الأجهزة الإسرائيلية، إلى جانب ذلك تبذل المخابرات الإسرائيلية محاولات جادة لتجنيد التجار أثناء مقابلتهم للعمل مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، مستخدمة في ذلك أساليب عدة كالتهديد والإغراءات.

وقال "الأورومتوسطي": إنه ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتهم على أعمال من المفترض ألا تتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون آخر المنافذ التي يسلكها التجار من أجل أعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني سنوات.

وأشار المرصد إلى أنّ المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.

فيما تقول مصادر أمنية فلسطينية أنّ المعلومات التي يتم جمعها من خلال استجواب المواطنين على المعبر تتمحور حول أسباب السفر، ومعلومات حول المسافر وعلاقاته الاجتماعية، وعلاقته بالتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، ومعلومات عامة حول الوضع في قطاع غزة، خاصة في مجال تخصص المسافر، كأن يكون مزارعا أو مهندسا أو تاجرا أو حتى طالبا أو مريضا.

وأوضح "الأورومتوسطي" في تقريره، وفقا للشهود الذين التقاهم، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد التضييق على كل فلسطيني عند مروره عبر معبر بيت حانون –وهو معبر مخصص للأفراد-، وتحاول إذلالهم وتهديدهم بالاعتقال تارة، وتارة بسحب التصاريح، وأخرى بابتزازهم ومحاولة تجنيدهم للعمل الاستخباري، فيما يبقى الفلسطينيون ساعات طويلة على المعبر حتى يسمح لهم بالمرور.

وفي هذا الصدد وثق التقرير، إفادات وشهادات حية على انتهاك السلطات الإسرائيلية لحق التجار الفلسطينيين في الحركة والتنقل عبر معبر بيت حانون، معرجا على أبرز الممارسات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

جدير بالذكر أن 95% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون التنقل عبر معبر بيت حانون بفعل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل لتنقل الأفراد عبره.

ولفت المرصد الحقوقي في التقرير إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تنتهك حق مواطني قطاع غزة بالسفر والتنقل بشكل واضح على معبر بيت حانون، ولم تُعر المواثيق والعهود التي كفلت هذا الحق أي اهتمام، وتمارس سياسة التضييق على المواطنين الذين يتنقلون عبره، وفيما يبدو فإن اعتقال ما يزيد عن (19) تاجرا خلال فترة قصيرة من العام الحالي، فيما لم تشهد السنوات الماضية حالات اعتقال مشابهة، وإن حدثت تكون حالة أو اثنتين، يبدو أنها ليست ممارسات غير مقصودة، وتثير تساؤلات عدة خاصة أنها تمثل حالة مستغربة وغير طبيعية أو اعتيادية.

وشدد المرصد على أن الحق في حرية التنقل والسفر هو من الحقوق الثابتة في القانون الدولي، والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحريته، ولا يجوز المساس بها إلا في ظروف طارئة وفي أحوال ضيقة ومحددة وفي إطار القانون.