أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله ، أن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات ما زالت سارية، بما فيها إغلاق قاعات الأفراح، تحت طائلة المساءلة القانونية، في ظل تفشي فيروس كورونا .

وشددت، في بيان لها، مساء أمس، على أنها ستكثّف جهودها لمتابعة الأشخاص المخالفين.

وأكد الناطق باسم الوزارة، العميد غسان نمر، أن الأجهزة الأمنية المكلفة متابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية، ستتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهر أو إقامة التجمعات. وفق صحيفة الأيام

وطالبت الداخلية المواطنين الالتزام بقرار عدم عقد التجمعات، وكذلك الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.