قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، إن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم السماح لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، العودة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، يعتبر تحديا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأضاف التميمي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "أن حكومة الاحتلال رفضت عودة 9 موظفين من أصل 12 موظفا للعمل في الأرض المحتلة بهدف تقييد عمل المفوضية ومنعها من القيام بمهامها التي تتعلق بحقوق الإنسان، ومنع رصد الانتهاكات والجرائم التي تمارسها بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم تجاه خروج الاحتلال العنصري عن القانون الدولي والتمرد عليه بدعم أميركي وغطاء من دول التطبيع". وفق وفا

وكانت سلطات الاحتلال أوقفت خلال الأيام الماضية إصدار تصاريح إقامة لموظفين تابعين للأمم المتحدة، مما اضطر عدد منهم إلى المغادرة، حيث جرى إيقاف إصدار تصاريح إقامة لممثّلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغادر مدير مكتب المجلس جيمس هينان و9 آخرين من 12 ممثلا مدينة القدس المحتلة، ولم يتبق إلا 3 ستنتهي إقاماتهم خلال الأشهر المقبلة.