طالب سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، اليوم الخميس، الحكومة الفرنسية بالتدخل باعتبارها البلد الراعي لبروتوكول باريس الاقتصادي لوقف القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة.

وأكد الهرفي خلال اطلاعه نائب رئيس دائرة أوروبا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، على آخر التطورات السياسية في المنطقة، أن إسرائيل تحاول استغلال أموال المقاصة كورقة ضغط على الموقف الفلسطيني.

ووضع الهرفي فارنو بصورة الموقف الفلسطيني وآخر التطورات السياسية، مركزاً على مبادرة الرئيس محمود عباس وطلبه من الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي للسلام بناء على المرجعيات الأساسية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وخاصة قرارات مجلس الامن الدولي وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وشدد على تمسك فلسطين وقيادتها بهذه المرجعيات وعلى ضرورة التشاور مع جميع الأشقاء والأصدقاء وخاصة في فرنسا بهذا الخصوص. وفقا لوكالة وفا

وتطرق السفير الفلسطيني إلى الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، مؤكداً الجدية التامة لإجرائها من خلال العمل الدؤوب بالتحضيرات السياسية والتنظيمية الضرورية والتشاور بين جميع الاطياف السياسية الفلسطينية قبل إصدار المرسوم الرئاسي الذي سيحدد وقت هذه الانتخابات، مطالبا فرنسا دعمها للانتخابات.

واعتبر الهرفي أن تصويت جميع مكونات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم بما فيها القدس الشرقية المحتلة هو شرط ضروري لنجاح هذه الانتخابات تماماً كما حدث في انتخابات 1996 و2005 و2006.

بدوره أكد نائب رئيس دائرة أوروبا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية ثبات الموقف الفرنسي في التمسك بحل الدولتين وبحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 وان تكون القدس عاصمة للدولتين.

وشدد فارنو على دعم فرنسا لأية جهود تستهدف حل الصراع في المنطقة مع الحفاظ على حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مُرحباً بتنظيم انتخابات فلسطينية وبضرورة اجرائها في أسرع وقت ممكن بعد توفير الشروط الضرورية التقنية والسياسية. معرباً عن دعم فرنسا لتنظيم هذه الانتخابات وبذل كل جهودها لإنجازها.

وشكر السفير الفلسطيني لدى فرنسا، الحكومة الفرنسية على مواقفها الثابتة المتمسكة بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والسلم في المنطقة والعالم، وعلى دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وللمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية.