كشف ممثلو الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بيان لهم عقب انتهاء الاجتماع مع الفلسطينيين، تفاصيل الحوار والنقاش مع ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية.

وناقش مسؤولون من 17 وزارة ومؤسسة فلسطينية،وشملت مكتب رئيس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، مع 9 بلدان أوروبية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، التقدم في أهداف بناء الدولة وأهداف التنمية، وذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدا أمس واليوم الخميس.

كما ناقش المجتمعون التحديات المتعلقة بالبرامج التي تنفذ في فلسطين لبناء الدولة وتحسين رفاهية الفلسطينيين، وفقا لوكالة وفا.

واستعرضت الوزارات والمؤسسات الفلسطينية في الاجتماع الذي ترأسه أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، ومسؤول التعاون بالاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس، التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية في إطار أجندة العام 2030 التحويلية.

ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي فإن أثر جائحة كورونا يفرض إعادة ضبط البرامج وإعادة تعريف الأهداف، ذلك لأن جائحة كورونا تهدد بعكس التقدم نحو تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف لضمان حياة صحية ورفاهية للجميع، كما يُخرج فلسطين عن مسار القضاء على الفقر بحلول العام 2030 حسب الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة.

وركز النقاش، على كيفية إعادة مواءمة الأولويات الوطنية نحو إجراء تعاوني طويل الأمد ومسرع بشكل كبير لضمان عدم ترك أي مواطن بلا مساعدة.

وأكدت النقاشات أن الإطار المرتكز للنتائج يعتبر ضرورياً لجعل التعاون التنموي أكثر شفافية ولتوفير آلية مساءلة متبادلة على مستوى المنطقة.

وقال قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم "يمثل الاجتماع خطوة عظيمة باتجاه الشراكة الفلسطينية-الأوروبية، والتي نأمل أن تؤدي لقيام السلطة الفلسطينية بإنجاز نتائج أفضل للشعب الفلسطيني. إن الجهود الموحدة لشركائنا الأوروبيين ستمكننا من خدمة المواطنين بشكل أفضل في جميع انحاء فلسطين".

وأكد مسؤول التعاون بالاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس على قول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "كل ما نقوم به، خلال وبعد هذه الازمة يجب أن يركز على بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولا واستدامة في مواجهة الجوائح، التغير المناخي والعديد من التحديات العالمية التي نواجهها".

وأضاف كراوس إن "الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين توفر مظلة ملائمة لمواجهة هذه التحديات".

ويعمل شركاء التنمية الأوروبيون معاً في فلسطين تحت مظلة الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020 نحو دولة فلسطينية ديمقراطية خاضعة للمساءلة، والتي سيجري مراجعتها وتمديدها حتى عام 2024.

ويشار إلى أن الاستراتيجية الأوروبية المشتركة هي موائمة مع أجندة السياسات الوطنية ومع مختلف الاستراتيجيات القطاعية والسياسات، وتركز على بناء الدولة والحفاظ على فرصة حل الدولتين وكذلك حماية الحقوق الأساسية للسكان الأكثر انكشافاً.