أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية حرية، اليوم الخميس 15 اكتوبر، بلاغاً إلى المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ريتشارد فولك.

وقال التجمع في بلاغه،  إنه منذ تاريخ 27 من يوليو/تموز الماضي اعتقلت جنود الاحتلال الاسرائيلي الأسير الفلسطيني  ماهر الأخرس، أمام أفراد عائلته من قرية سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ومن لحظة اعتقاله أعلن الأسير الأخرس اضرابه عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري التعسفي وغير القانوني، ودون سبب.
 

وأضاف التجمع وفق بيان وصل سوا، بأنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي والاعتقال الاداري يطارد الفلسطينيين وتستخدمه أجهزة مخابراته كقيد على حريتهم بهدف إذلالهم والنيل من حريتهم وتعطيل وتقييد حركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحت مسمى معتقل إداري يحتجز الفلسطينيون لفترات طويلة ودون تهم واضحة، ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامي للقيام بهذه المهمة.

وأكد التجمع على  أن هذه السياسة تخالف القانون الدولي، وتنتهك حق الاسرى في حقوقهم وحريتهم إضافة إلى كونها تمثل جريمة ضد الإنسانية، وتنتهك حقوقهم في سجون الاحتلال، ويعتبر الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال في إطار نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة وعلى نطاق واسع يمس ويقيد حرية مئات الفلسطينيين بدون أي مسوغ قانوني ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة.

وطالب التجمع في بلاغه بضرورة التدخل العاجل لوقف سياسية الاعتقال الإداري بشكل فوري والضغط من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية يرعاها مجلس حقوق الإنسان للوقوف على هذه الجرائم بحق الاسرى ورفعها للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جديير بالذكر أن الأسير الأخرس يدخل يومه ال80 من الإضراب عن الطعام، وقد نقل على إثره إلى مستشفى كابلان، وتنقل قبلها في عدة سجون ومنها سجن الرملة، ووضع خلالها في العزل الانفرادي ومنع من الزيارة، رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة أبرزها ارتفاع ضغط الدم، وفق ماذكره التجمع.