أكدت الجمعية العامة للأم المتحدة على ضرورة قيام دولة فلسطينية على أساس خطوط ما قبل عام 1967، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الاستمرار في دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار، وعمليات حفظ السلام والتعاون الدولي والبعثات الأممية الخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير التركي فولكان بوزكير، في مداخلته: "يتعين على الأمم المتحدة أن تستمر في دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس خطوط ما قبل 1967".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة لتسوية سياسة مجحفة بحق الفلسطينيين ومنحازة لإسرائيل، وقوبلت برفض فلسطيني رسميا وشعبيا.

وأضاف بوزكير أن "عمل اللجنة الرابعة مهم للغاية في هذا الصدد، ويلعب دورا حاسما في إبقاء هذا الصراع ومحنة الفلسطينيين على جدول الأعمال الدولي". وفق وفا

وتوجه إلى المشاركين في الاجتماع بقوله: "تساعد جهودكم على الوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال".

وقال بوزكير: "اضطلعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، منذ إنشائها عام 1949، بدور شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، البالغ عددهم الآن 5.6 مليون".

اقرأ أيضا/ أبو هولي: عقد حوار استراتيجي ثالث غدا لكبار المانحين لـ " الأونروا "

وشدد على أنه "في انتظار التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، فإن خدمات أونروا في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والاستجابة لحالات الطوارئ، ستظل حيوية".

وأعرب عن "القلق إزاء الفجوات المالية المتكررة للأونروا"، مؤكدا أن "الوكالة الأممية بحاجة إلى تمويل مستدام يمكن التنبؤ به، لضمان الاستقرار والأمن للاجئي فلسطين".

وتقدم الوكالة للاجئين الفلسطينيين خدمات مُنقذة للحياة في أقاليم عملياتها الخمسة، وهي: الأردن، لبنان، سوريا، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة . إلا أنها تواجه أزمة مالية منذ توقف الولايات المتحدة الدعم السنوي عنها عام 2018 والمقدر بـ 360 مليون دولار.