أكد وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية مجدي صالح، صباح اليوم الثلاثاء، أن ملف موظفي السلطة بتفريغات عام 2005 على طاولة مجلس الوزراء لمناقشته، إلى جانب العديد من الملفات التي تخص الموظفين ورواتبهم في قطاع غزة .

وأضاف صالح في حديث لإذاعة صوت الوطن المحلية تابعته وكالة "سوا"، أن حقوق موظفي غزة محفوظة كاملةً وهي على سلم أولويات الحكومة، وملف تفريغات 2005 موجود على طاولة الحكومة بالإضافة لملف التقاعد.

وأشار إلى أن هناك جلسة خاصة لمجلس الوزراء ستعقد قريباً جداً لمناقشة كل ملفات قطاع غزة وعلى رأسها ملف كل موظفي السلطة في القطاع.

ونوه إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية لم تأخذ حقها ومنذ بدأت أعمالها عانت من صفقة القرن والحصار المالي وخطط الضم وأزمة أموال المقاصة.

وفي ملف البلديات أوضح وزير الحكم المحلي، أنه في ظل جائحة كورونا والحصار على قطاع غزة والحصار المالي للحكومة البلديات تأثرت بشكل كبير خصوصا في عمليات الجباية.

وأضاف "نبحث لإيجاد حلول لإنعاش هذه البلديات في ظل جائحة كورونا في كافة محافظات الضفة وغزة"، لافتاً إلى أن الأزمة التي تمر بها بلدية غزة هي نفسها التي تمر بها البلديات الكبرى كبلدية نابلس و رام الله وطولكرم بنفس المشكلة بعد القدرة على دفع الرواتب وبالتالي عدم قدرتها على تسهيل أمور المواطنين في تلك المحافظات.

وشدد على أن الحكومة تحاول تجنيد الأموال لصالح البلديات في كل محافظات الوطن واستطاعت حتى اللحظة من جمع 40 مليون دولار وسيكون كالعادة النصيب الكبير لقطاع غزة.

ولفت صالح إلى أن هناك برنامج بالشراكة مع صندوق تطوير الهيئات المحلية بقيمة 10 مليون دولار وهو لمصاريف التشغيل والأيدي العاملة في الهيئات المحلية والبلديات، وليدنا برنامج سيتم الإعلان عنه مع صندوق التطوير والإقراض.